طالب المحامي العام الأول في البحرين عبدالرحمن السيد محمد الصحافة المحلية بالكف عن نشر وقائع الاتهام والإدانة بشأن التجاوزات المالية والإدارية للمدير التنفيذي المقال لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، مشيرا إلى أن التكهنات الصحافية تؤثر على سير العدالة والرأي العام.
وقال محمد في بيان أصدرته النيابة أمس أنه «ليس من حق أحد أياً كان موقعه وأياً كان قدره أن ينتزع من القضاء سلطته أو يجلس في مقعده أو يفتئت على كلمته أو يصدر حكماً بالإدانة أو البراءة لأي متهم».
وأضاف ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وكذلك ساحة القضاء ليست ميدانا حرا ومفتوحا لتزاحم الآراء وتسابقها وإنما للقضاء نظمه الخاصة، والنيابة العامة هي المنوط فقط قانوناً بإصدار قرار الاتهام». ولفت المدعي البحريني إلى أن «محاولة بعض الصحف المحلية التأثير على الرأي العام بصورة تؤثر في مجرى العدالة.
يشار إلى أن مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كون لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إلى المدير التنفيذي للمعهد واثنين من معاونيه، وعليه قررت اللجنة إقالة الثلاثة وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
(البيان)