أحالت مصر 28 شخصا إلى المحاكمة في محكمة امن الدولة طوارئ في قضية حزب الله اللبناني بينهم 22 رهن الاحتجاز بتهم التخابر لحساب المنظمة الشيعية اللبنانية وحيازة وتصنيع مواد «تعتبر مفرقعات» بغرض استعمالها في نشاط يخل بأمن البلاد وحفر نفق تحت خط الحدود مع قطاع غزة، والمحالون للمحاكمة يحملون الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسودانية والمصرية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر إحالة )82( متهما في خلية حزب الله إلى المحاكمة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يعلن محمود قرار الاتهام في قضية خلية حزب الله خلال ساعات. وأضافت أن النائب العام سيحيل المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. وأكدت أن التهم الموجهة إلى أعضاء الخلية تضم التخابر والتخطيط ل«هجمات إرهابية».
وتضم القضية 82 متهما، على رأسهم قياديان في حزب الله هما مسؤول الاستخبارات في الحزب محمد قبلان ، ومحمد يوسف منصور (سامي شهاب) المحبوس في مصر. واتهمت نيابة أمن الدولة العليا أعضاء الخلية، وبينهم خمسة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالتخابر لمصلحة منظمة أجنبية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.
وكانت السلطات المصرية أعلنت في ابريل الماضي اعتقال «خلية سرية» يديرها حزب الله بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين. وتقول السلطات المصرية إن أعضاء الخلية اشتروا فيلات ومحال خاصة في منطقة قناة السويس خصصوها لرصد حركة السفن الإسرائيلية والأميركية.
إلى ذلك، ذكرت الصحافة المصرية إن التحقيقات مع أعضاء الخلية كشفت عن القيام بعمليات رصد وتجهيز وإعداد وتأجير منازل ومتاجر في مناطق عدة، لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم باستهداف أفواج سياحية وسفن خلال إبحارها في قناة السويس.
وأوضحت صحيفة «الأهرام» أن تأخر الإعلان عن محاكمة المتهمين جاء لإتاحة الوقت للنيابة لإنجاز تحقيقاتها بالكامل، مدعومة بالتقارير الفنية والمعملية، ولم تكن هناك أي أسباب أخرى في ظل إغلاق مصر كل محاولات الوساطة من بعض الأطراف، باعتبار أن الأمر في يد القضاء، وهو صاحب الولاية الوحيدة.
وكان حزب الله أوضح ان شهاب كان يقدم إمدادات عسكرية لغزة بمساعدة ما يصل إلى عشرة أشخاص آخرين. ونفى الحزب أنه استهدف مصر.. في حين شددت السلطات المصرية على أن الحزب وأمينه العام حسن نصرالله يريد نشر الفوضى في المنطقة لخدمة آخرين في إشارة إلى إيران.
(وكالات)