ذكر تقرير فلسطيني أنه يوجد 535 معتقلاً فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري في المعتقلات الإسرائيلية، فيما صدر 19 ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري.
وأوضح التقرير الذي أعده الأسير السابق والباحث المختص بقضايا الأسرى، عبدالناصر فروانة، إن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً في تسجيل قرارات الاعتقال الإداري، إذ سُجل خلاله 3101 قرار إداري، يليه العام 2006 الذي سُجل خلاله 2850 قراراً.
وأوضح أن تلك القرارات طالت أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة طالت نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.
وأكد التقرير أن نسبة المعتقلين الإداريين تشكل 6,5 في المئة من إجمالي مجموع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 9600، والذين يقبع غالبيتهم في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، ويشهد ظروفا قاسية لا إنسانية.
وشدد على أن لجوء سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة منذ بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، مستنداً في ذلك إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الاحتلال البريطانية في سبتمبر 1945 قبل مغادرتها الأراضي الفلسطينية.
وجاء في التقرير أن فترة الاعتقال الإداري تمتد من شهر إلى سنة وفي حالات كثيرة، لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى، إذ يتم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين.
وبين أن الاحتلال استخدم سياسة التجديد هذه سيفاً مسلطاً على رقاب المعتقلين، في الوقت الذي أمضى فيه بعض المعتقلين سنوات عديدة رهن الاعتقال الإداري تصل إلى أكثر من سبع سنوات كحالة المعتقل خالد الكعبي (38 عاما) من مخيم بلاطه في نابلس الذي جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة العاشرة على التوالي.
(يو.بي.آي)