أعلن وزير العدل الأردني أيمن عودة أمس عن نقل صلاحيات الإشراف على السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عودة أن التوجه لإحالة الإشراف الإداري على السجون إلى وزارة العدل بدل وزارة الداخلية سيتم وفق مراحل زمنية تتيح لها تأهيل كوادرها للتصدي لهذه المهمة.

وقال إن ذلك يشكل استجابة للمعايير الدولية ومطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية الداعية إلى احترام حقوق السجناء وتوفير الرعاية المناسبة لهم حسب القوانين والأنظمة المرعية، مبينا أن تنفيذ هذا التوجه يحتاج لعدة سنوات من العمل الدؤوب والمستمر.

واعتبر عودة أن نقل الإشراف على السجون إلى وزارة العدل يتطلب تدرجا مدروسا في اتخاذ الإجراءات،«وهو أمر لا يمكن تطبيقه مرحلة واحدة وإنما يحتاج إلى مراحل عدة لدراسة الاحتياجات الفنية والتشريعية بتأن وموضوعية».

ويوجد في الأردن 10 سجون تضم نحو 8 آلاف نزيل ما بين محكوم وموقوف تشرف عليها وزارة الداخلية. وتعرض الأردن خلال السنوات الماضية لانتقادات منظمات دولية ومحلية حول أوضاع السجون وتعرض السجناء فيها لسوء معاملة وتعذيب.

(يو.بي.آي)