صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع أمس الخميس على قرار تقدمت به اللجنة القانونية إلى هيئة رئاسة المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في السادس عشر من يناير المقبل.
كما صوت المجلس اعتبارا من منتصف اكتوبر موعدا نهائياً لاكمال اجراء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده مع مقرر اللجنة النائب خالد شواني إن القرار هو أن تعتمد المفوضية في الانتخابات البرلمانية التالية شروط الناخب الواردة في القانون النافذ رقم 16 لسنة 2005، وان يلتزم مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.
وان ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب. وأضاف أن اللجنة عرضت مقترح القرار على جلسة مجلس النواب وتم التصويت عليه بالإجماع. وأشار إلى أن هذا القرار جاء لحاجة اللجنة القانونية ومجلس النواب إلى مزيد من الوقت لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات، ما يعني إلغاء فكرة تشريع قانون جديد، والإلزام بتعديل القانون الحالي.
ويتضمن المقترح العربي تقسيم كركوك إلى أربع دوائر انتخابية، فيما يتضمن المقترح الكردي اشتراط تطبيق هذا المقترح السابق، بان يتم تطبيقه في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين أيضا، على الرغم من أن كتلة التحالف الكردستاني ترفض تقسيم محافظة كركوك إلى أربع دوائر انتخابية، وتعتبره خرقا للدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي اتهم أطرافا سياسية، لم يسمها، بتعطيل قانون الانتخابات وزج قضية كركوك فيه، من اجل أن يبقى القانون القديم، بهدف المحافظة على وجودها.
وقال الأعرجي إن هذه الأطراف «أخذت من قضية كركوك حجة لكي تبقى القائمة مغلقة، وهم بهذا لا يريدون قضية كركوك بل يريدون ضمان بقائهم في البرلمان المقبل، ولكي تبقى نفس الوجوه موجودة في البرلمان والحكومة في الدورة المقبلة». وأضاف أن «هناك كتلا سياسية كبيرة لا تهتم لقضية كركوك،.
بغداد - «البيان»