حمّلت مجموعة من النواب العرب رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي مسؤولية عرقلة تشريع قانون الانتخابات النيابية، وإيجاد نوع من التوتر بإخضاع كركوك للمساومات والضغط السياسي.
وأفاد بيان تلاه النائب عن جبهة الحوار محمد تميم الجبوري في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء بأن «ذهاب البعض إلى تحميل ممثلي كركوك في مجلس النواب مسؤولية تأخير قانون الانتخابات، هي محاولة للهروب من تحمل المسؤولية التاريخية، بقبولهم مبدأ الضغط السياسي والصفقات، وعدم مواجهة الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني».
وطالب البيان بدرج خيار ممثلي العرب والتركمان، الذي أيده أكثر من 80 نائبا، في مقترح القانون، لغرض التصويت عليه، وسحب كتاب رئيس مجلس النواب الموجه إلى المحكمة الاتحادية في 19 يوليو الجاري، لعدم استناده إلى قواعد دستورية وقانونية، بالإضافة إلى انه لم يكن نابعا عن قرار لمجلس النواب، ويعبر عن رأيه الشخصي فقط.
وأضاف البيان أن من ابرز سمات عدم استقرار محافظة كركوك، تلك المتعلقة بـ «التغيير الديموغرافي الذي حصل فيها والذي عانت منه منذ العام 2003 إلى يومنا هذا، ما حدا بأغلب الكتل السياسية لان تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسعى لإيجاد صيغة قانونية لمعالجة الأوضاع غير المستقرة في المحافظة». وتابع البيان أن هناك محاولات من بعض الأطراف لتأزيم الموقف، أما لأسباب انتخابية أو نزولا لمصالح فئوية ضيقة».
من جانبه نفى النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري قيام عرب كركوك بعرقلة القانون، ووصف تصريحات الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري بهذا الخصوص، بأنها لا تستند إلى صحة، وهي محاولة للتهرب من المسؤولية.
قال إن «النواب العرب والتركمان استخدموا حقهم». إلى ذلك اعتبر رئيس جبهة الحوار صالح المطلك إجراء الانتخابات في كركوك في ظل التغيير الديموغرافي «خيانة للبلد»، بحسب تعبيره. وحمّل المطلك البرلمان والكتل السياسية التي تريد إنهاء قضية كركوك بـ «صفقات سياسية» مسؤولية ما يحصل.
بغداد - «البيان»