أكدت دولة الإمارات خلال القمة ال15 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد] بمدينة شرم الشيخ المصرية أن الأزمة العالمية تستدعي تأهبا ومشاركة عالمية لمواجهتها والتركيز على مساعدة البلدان النامية والفقيرة على استعادة القدرة على النمو والتعافي في أسرع وقت . فيما دعت إيران إلى قبول مبادرتها السلمية القائمة على حل قضية جزرها الثلاث، بينما حثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للعراق.

وقالت الإمارات في الكلمة التي وزعت على القمة ال15 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد] بمدينة شرم الشيخ المصرية إننا نجدد دعوتنا لجمهورية إيران الإسلامية لقبول المبادرة السلمية القائمة على حل قضية جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران عام 1971 بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن قمة دول حركة عدم الانحياز تكتسب أهمية خاصة كونها تنعقد في فترة تواجه فيها بلدان الحركة تحديات كبيرة وجديدة نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي تعتبر بلدان الحركة هي المتضرر الأكبر منها دون أن يكون لها يد في التسبب في هذه الأزمة.

وقالت الإمارات إن أزمة بهذا الحجم تستدعي تأهبا ومشاركة عالمية لمواجهة هذه الأزمة بحيث يتم التركيز على مساعدة البلدان النامية والفقيرة والبلدان الواقعة تحت الاحتلال بصورة عاجلة لصد آثارها ومساعدتها على استعادة القدرة على النمو والتعافي في أسرع وقت ومن خلال حلول ترمي إلى حماية الانجازات الاقتصادية المحققة في تلك البلدان ومساعدتها في بلوغ أهداف الألفية المتفق عليها دوليا.

ورحبت بنتائج وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على التنمية الذي عقد في نيويورك من 24 ولغاية 26 يونيو 2009 ونتفق مع التوجه الداعي إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية العالمية وإصلاحها لمواجهة الأزمة وإخضاع الأسواق المالية للتنظيم والإشراف الملائم بما يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصادي وتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار وتعزيز دور أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية إلى تحمل كل دولة في العالم جزءا من المسؤولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بإجراءات تتناسب وظروفها الداخلية.

ودعت الإمارات إلى ضرورة مضاعفة الجهود لحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والدول المؤثرة وكافة أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط على دعم استئناف مفاوضات السلام بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار القانون الدولي من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والخليج.

وحثت الإمارات المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للعراق وحكومته من أجل دعم مسيرته السياسية وتعزيز خطواته نحو الوحدة والوفاق الوطني بمشاركة جميع أطيافه في الحراك السياسي ومكافحة العنف والإرهاب.. مؤكدة الدعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ولحكومته الحالية وجددت إدانتها لكافة أشكال الإرهاب.

(وام)