أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس وللمرة الثانية حكماً بالإعدام شنقاً بحق معمر الجغبير، المتهم بقتل الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في العاصمة عمّان العام 2002.
وأدانت المحكمة الجغبير بتهمة «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان»، فيما ذكر مصدر قضائي أن المحكمة وجدت في حيثيات قرارها أن عناصر وأركان التهمة المسندة للجغبير «متوافرة والبينات المقدمة من النيابة أثبتت ارتكابه للجرم المسند له».
وعقدت الجلسة النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما التزم الجغبير الصمت التام فور صدور الحكم عليه. وقال فتحي الدرادكة، وكيل الدفاع عن الجغبير: «حضر الشهود جميعاً لكن أيا منهم لم يذكر أي علاقة أو رابط ما بين المتهم والجرم المسند إليه، ومع ذلك عادت المحكمة عن قرارها السابق وجرمت المتهم»، مؤكداً أنه «سيطعن بالقرار الأسبوع المقبل».
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت العام 2004 حكماً غيابياً بالإعدام على المتهم الذي كان فاراً من وجه السلطات الأردنية.
واعتقل الجغبير من قبل القوات الأميركية في العراق العام 2004 وسلم للأردن وتمت إعادة محاكمته، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة 10 أعوام مع الأشغال الشاقة في شهر أكتوبر من العام 2007، بعد تعديل وصف التهمة المسندة إليه. إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم وتمت إعادة محاكمته للمرة الثالثة حيث صدر القرار وجاهياً بإعدامه.
«يو.بي.آي»