أوضح نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أنه لم تعد هناك حاجة لوزارة حقوق الإنسان، وأن دورها يجب أن يناط بالبرلمان بالتعاون مع المنظمات المعنية داخل العراق وخارجه، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان أن الهاشمي «أبلغ رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لدى استقباله لهم في مكتبه أنه لم يهتم بملف قدر اهتمامه بملف حقوق الإنسان»، وأنه «سيواصل مسيرته بهذا الشأن انطلاقا من انتمائه الوطني»، لكنه أضاف ان «وجود وزارة من وزارات الدولة وهي جزء من السلطة التنفيذية مسؤولة عن أداء تلك السلطة التي قد ترتكب خروقات لحقوق الإنسان يمثل ازدواجية لا يمكن القبول بها».
(وكالات)