قال مصدر قضائي أردني أمس، ان محكمة الصلح قررت عدم النظر بالدعوى التي أقامها نائب سابق ضد مدير دائرة المخابرات العامة السابق الفريق محمد الذهبي. وأوضح المصدر لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» أن قاض محكمة صلح جزاء عمان اتخذ قراراً مفاده أن التهمة الموجهة للمشتكى عليه الفريق المتقاعد الذهبي، وبموجب النصوص القانونية هي من اختصاص محكمة البداية، لأن عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات إضافة لعدم اختصاص محكمة الصلح بالنظر في مثل هذه الدعوى كون الذهبي كان في منصب عسكري.
وأقام النائب السابق احمد عويدي العبادي الشهر الماضي دعوى قضائية ضد الذهبي متهماً إياه باستغلال منصبه والتهديد وإفشاء أسرار الدولة.
وكان العبادي اعتقل في العام 2007 على خلفية دعوى قضائية أقامها ضده وزير الداخلية السابق عيد الفايز، وقضت محكمة امن الدولة بسجنه مدة عامين بعدما أدانته بتهم النيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية غير مشروعة «الحركة الوطنية الأردنية»، وتوزيع منشورات صادرة عن تلك الجمعية ومخالفة قانون المراسلات الإلكترونية.
وأفرج عن العبادي بعد انقضاء محكوميته في فبراير الماضي. ويؤكد أن سجنه كان بإيعاز من مدير المخابرات السابق.
(يو.بي.آي)