عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية، لمناقشة آلية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، بعد أن أعلنت لجنة المادة 23 البرلمانية حول كركوك وصولها إلى طريق مسدود حول تقاسم السلطة في المحافظة، وسط دعوات لتشريع قانون خاص بالانتخابات في المحافظة.
ووصف رئيس اللجنة محمد تميم، النائب عن جبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك، قضية كركوك بأنها: «قضية خطيرة وكبيرة، ربما تهدد وحدة البلاد ومستقبل العراق والوحدة الوطنية».
وقال إن «سياسة وضع الرأس في الرمل غير مقبولة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها المتمثلة بالقيام بدورها الحقيقي الذي أوكله إليها الدستور في معالجة القضية وفقا لثوابت الوحدة الوطنية».
وأضاف تميم إن «قضية كركوك ليست صراعا عربيا كرديا، ولا كرديا تركمانيا، إنما هي صراع سياسي، وقوميات كركوك متعايشة ومتآخية، وعندما تكون بعيدة عن السياسية فهي عائلة واحدة».
من جانبه، قال النائب عن الكتلة العربية عمر الجبوري إن «الأسباب التي منعت إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مازالت قائمة». وأضاف: إن «من بين هذه الأسباب ما هو مرتبط بالاتفاق على تقاسم السلطة في المحافظة من قبل جميع المكونات، وبتقديم التوصيات المتعلقة بإجراء الانتخابات من قبل لجنة المادة 23 لتقصي الحقائق في كركوك إلى البرلمان».
وتابع الجبوري إن «المادة 23 تنص على أن انتخابات المحافظة تتم بعد تنفيذ تقاسم السلطة، كما أن الفقرة 3 من ذات المادة تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تتم إلا بعد تقديم التوصيات المتفق عليها، كي تجرى ضمن قانون خاص، وكما اشترطت الفقرة 7 من المادة 23، ما يعني أن لا تجري الانتخابات وفق القوانين الاعتيادية».
من جهته، رأى النائب عن التحالف الكردستاني وقال خالد شواني أن «من الضروري أن تسعى الحكومة لإجراء الانتخابات في كركوك قبل انتخابات مجلس النواب». وقال: «نحن في التحالف الكردستاني مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في محافظة كركوك، لان هذه المحافظة لم تجر فيها الانتخابات، وعدم إجرائها سيؤدي بالنتيجة إلى تردي الأوضاع الخدمية، وعدم تمتع إدارة كركوك بالصلاحيات الواردة في قانون الرقم 21، لذلك نحن مع إجراء الانتخابات في كركوك».
وأوضح شواني أن «هذه الانتخابات لا تؤثر على الوضع السياسي في محافظة كركوك، بل أنها تتعلق بانتخابات مجلس المحافظة الذي يبت في الشؤون الإدارية بدلا من الأمور السياسية، ونحن في التحالف الكردستاني قدمنا إلى مجلس النواب العراقي، مقترح قانون لغرض إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بقانون خاص، وهو قيد الدراسة الآن من قبل النواب، وإذا توصلنا إلى توافق سنسعى إلى إجراء الانتخابات في المحافظة بأسرع وقت».
في هذه الأثناء، قال عضو مجلس محافظة كركوك إسماعيل الحديدي: «نحن مع الانتخابات في محافظة كركوك، رغم وجود اختلاف في وجهات النظر لنوع الانتخابات، وكذلك نحن في مجلس محافظة كركوك لم نعرف لحد الآن طبيعة القانون الخاص بانتخابات كركوك، وكنا نأمل منذ بداية الأمر أن تجري الانتخابات مع بقية المحافظات العراقية، ولكن مع الأسف تم تأجيلها بسبب الخلافات».
وعن الخلاف حول انتخابات محافظة كركوك ذكر الحديدي أن «أوجه الخلاف تكمن في أن يكون التقاسم بالتساوي في تقسيم المقاعد والأطراف».
بغداد - «البيان»