أعلن النائب عن التجمع العربي العراقي عضو لجنة اعداد قانون انتخابات عمر الجبوري ان هناك اجتماعا موسعا يعقد اليوم بين رؤساء الكتل السياسية او ممثليهم لحسم موضوع الانتخابات البرلمانية في كركوك.
وقال الجبوري ان اعضاء لجنة اعداد قانون انتخابات مجلس النواب من العرب والتركمان قدموا مشروعا قبل يومين الى اللجنة لتسوية قضية كركوك من خلال جعلها اربع مناطق انتخابية على اساس مكوناتها الرئيسة وعلى ان تكون مقاعدها متساوية، مع مراعاة حقوق المسيحيين والاقليات الاخرى، وان يستمر العمل باحكام هذه المادة الى المرحلة الانتقالية لاحداث تسوية نهائية للاوضاع المختلة في كركوك.
الا ان الجانب الكردي رفض مرة اخرى امس هذا المقترح، مشيرا الى ان اللجنة تتألف من النواب محمد تميم رئيسا وعضوية خالد شواني ومحمد امين وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ويونادم كنا ومحمد مهدي البياتي.
واشار الجبوري الى ان لجنة اعداد قانون انتخابات مجلس النواب اصطدمت مرة اخرى بقضية كركوك عند وضعها لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما يتعلق بكيفية اجراء الانتخابات فيها خصوصا بعد التغيير السكاني الذي حصل في المحافظة بعد عام 2003 والتي لم تتمكن لجنة المادة 23 الخاصة بحل القضية من حل هذه المسألة بسبب تعنت الاكراد.
واضاف ان مراعاة التغيير السكاني الذي حصل بعد عام 2003 في محافظة كركوك سوف لن يمكن عرب كركوك من الحصول على مقاعد في مجلس النواب تتناسب وحجمهم الطبيعي خاصة وان الجانب الكردي يريد الاستفادة من التغيير السكاني الذي حصل بعد ذلك العام.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ابدى رغبته بإجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك قبل الانتخابات العامة المُقررة في يناير لكن هناك صعوبات تحول دون ذلك. واضاف ان هناك حاجة الى انفتاح جميع الفصائل المتنافسة على بعضها البعض اذا كان للعراق ان يجري انتخابات مجلس المحافظة قبل الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر الأقلية الكردية مدينة كركوك والمحافظة المحيطة بها والتي تنتج خُمس انتاج العراق من النفط عاصمتهم القديمة. ويريد الأكراد ضمها لمنطقتهم الواقعة الى الشمال والتي يتمتعون فيها بحكم شبه ذاتي وهي فكرة يعارضها التركمان والعرب في المدينة.
وهذه القضية بالغة الحساسية لدرجة ان المسؤولين اضطروا الى استثناء كركوك من انتخابات المحافظات التي جرت في 31 يناير لأن المشرعين المتنافسين لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية مُعالجة القضية. ووعد المسؤولون باجراء انتخابات خاصة في موعد لاحق.
(وكالات)