أعلن عضو لجنة مراجعة الدستور في مجلس النواب العراقي (البرلمان) النائب عباس البياتي أن التقرير النهائي للتعديلات الدستورية ونسخة معدلة من الدستور سيعرض على المجلس النواب.. فيما طالبت لجنة النفط والغاز بالإسراع في استجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.

وأكد البياتي أن التقرير النهائي للتعديلات جاهز وينتظر قراءته قبل ذهاب المجلس لعطلته الخاصة نهاية فصله التشريعي الحالي مطلع الشهر المقبل، موضحا أن «النسخة المعدلة او الجديدة للدستور تتضمن ما تم تغييره والاتفاق عليه، في حين بقيت المواد الخلافية كما منصوص عليها في الدستور النافذ حاليا»، مشيرا إلى ان «التقرير النهائي يتضمن المواد التي تمت إضافتها للدستور او التي تم تعديلها.

بالاضافة إلى ما جرى من إعادة لبعض الصياغات اللغوية، فضلا عن إدراج المواد الخلافية التي تتمثل بالصلاحيات الخاصة بالإقليم (كردستان) والمركز، وصلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة 140 من الدستور»، منوها بان التقرير تضمن البنود المتفق عليها الخاصة بمجلس الاتحاد والقضاء والتشريعات مع حذف للصياغات المكررة.

وتنص المادة 142 من الدستور على أن «يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة شهور، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها، على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وتطرح هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها».

وكشف البياتي عن ان تقرير لجنة التعديلات يحتوي على النسخة النهائية المعدلة من الدستور المقترح التصويت عليه من قبل الشعب، مبينا ان اللجنة الموسعة للتعديلات الدستورية ستعقد اجتماعات لأعضائها البالغ عددهم 29 عضوا للاستماع الى آرائهم قبل عرض التقرير على البرلمان.

استجواب الشهرستاني

في موازاة ذلك، قال مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان اللجنة قدمت طلبا الى رئاسة المجلس تطالبه فيه بتحديد موعد قريب لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني. وأضاف ان «لجنة النفط والغاز بعثت كتابا إلى رئاسة البرلمان توضح فيه ضرورة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، وتطالب بتحديد اقرب موعد للاستجواب».

وأوضح ان «رئاسة مجلس النواب مقتنعة بالاستجواب، ما عدا نائب رئيس المجلس خالد العطية». وتابع ان «سبب امتناع نائب رئيس البرلمان يعود لاسباب سياسية، لان العطية هو رئيس الكتلة البرلمانية التي يقودها الشهرستاني، وهو يحاول الالتفاف على عملية الاستجواب».

يذكر ان النائب جابر خليفة جمع ما يقرب من 120 توقيعا لاستجواب الشهرستاني بسبب ما وصفه فشله بإدارة الملف النفطي ووجود فساد إداري في وزارته. إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب السابق ورئيس التيار الوطني المستقل محمود المشهداني انه لا ينوي الإساءة إلى أية شخصية سياسية في مذكراته التي ينوي كتابتها. وأضاف: ««لا اقصد من وراء كتابة مذكراتي تسقيط او التشهير بأية شخصية سياسية موجودة، وانما سأذكر الحقائق التي رافقت مسيرتي في البرلمان العراقي».

بغداد - «البيان» والوكالات