قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة أمس الأحد للبت بشأن مشروع قانون يمنع زيارة أهالي أسرى حركة «حماس» في المعتقلات الإسرائيلية حتى الأسبوع المقبل.. في وقت شددت الحركة على شروطها الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني ان الأغلبية الساحقة من الوزراء يؤيدون القانون وسيصوتون لصالحه الأسبوع المقبل.
وكان عضو الكنيست اليميني داني دنون قدم مشروع قانون يمنع بموجبه أهالي الأسرى الفلسطينيين من حركة «حماس» من زيارتهم طالما بقيت الحركة تمنع الزيارات عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت المحتجز في قطاع غزة.
وبحسب القانون المقترح فإن الزيارة ستمنع عن كل أسير ينتمي إلى حركة تعتبرها إسرائيل «إرهابية وتأسر جنديا أو إسرائيليا وسيسمح للمحامي الشخصي وممثل الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسير مرة واحدة كل ثلاثة شهور». وأشارت إلى أن «الهدف من وراء سن هذا القانون هو الضغط على حركة حماس والحركات المسلحة الأخرى حتى تتم صفقة التبادل مع شليت بأسرع وقت ممكن ومن أجل السماح بزيارته في مكان اعتقاله حيث لم يره أي احد منذ أسره قبل ثلاث سنوات».
«حماس»: لن نتنازل
في هذه الأثناء، شدد عضو القيادة السياسية ل«حماس» أسامة المزيني على ضرورة التزام إسرائيل بمطالب حركته لإطلاق شليت، مشيراً إلى أن الحصار على غزة لن يجعل الحركة تتنازل عن شروطها بخصوص صفقة تبادل الأسرى.
وقال المزيني في مقابلة متلفزة إن «القطاع يحتاج إلى فتح المعابر والتخفيف عن السكان لكننا لن نتنازل في أي حال من الأحوال ومطالبنا في هذا الملف مرهونة بأسرانا».
وفي ما يتعلق بإعادة فتح ملف التفاوض حيال شليت، قال إنه «لا مانع» لدى الحركة على «فتحه على أن يستجيب الاحتلال لشروطنا لأن السبب في وقف هذا الملف هو تعنت الاحتلال».
(وكالات)