قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد التي حددها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد استجواب النائب مسلم البراك، حسمت الحكومة موقفها من حضور الجلسة وأعلنت اطمئنانها التام لاجتياز جلسة يوم غد الأربعاء.
وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة جددت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ثقتها بوزير الداخلية الذي أعرب عن ثقته باجتياز جلسة حجب الثقة. وأكد الروضان في تصريح خاص لـ «البيان» إن الحكومة ستحضر جلسة طرح الثقة بعد ان اطمأنت إلى أعداد النواب الذين سيصوتون ضد طرح الثقة، مشيرا إلى أن كفة النواب المؤيدين للوزير الخالد ستكون الأغلبية استنادا إلى المواقف المعلنة من أعضاء البرلمان.
وأوضح أن الشيخ جابر الخالد قام باستعراض ومناقشة تبعات الاستجواب أمام مجلس الوزراء في خطوة تهدف إلى وضع الحكومة في صورة كاملة قبيل جلسة حجب الثقة، لافتا إلى ان جميع الوزراء أيدوا حضور الحكومة ومواجهة طالب طرح الثقة.
إلى ذلك، عقبت وزارة الداخلية على النائب د. فيصل المسلم الذي كشف عن وثيقة تنص على مطالبة الوزير الخالد بزيادة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2008 و2009 من ثلاثة ملايين دينار إلى 15 مليونأ بالقول إن بند المصروفات الخاصة بالوزارة مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات موضحة ان هذا البند يتم اعتماده من قبل وزارة المالية سنويا وفقا للأطر القانونية.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران تصريح صحافي ان على رأس الأجهزة الأمنية المستفيدة من بند المصروفات الخاصة هو جهاز امن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من الاعتمادات المالية المخصصة للأجهزة الأمنية السابق ذكرها تذهب للمصادر السرية سواء كانت داخل الكويت أو خارجها وذلك بهدف وأد الجريمة في عقر دارها قبل وصولها إلى الكويت وذلك كإجراء وقائي.
الكويت - بدر سالم