أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق ان الأمانة العامة للمجلس ووزارة العدل حصلتا على آخر التقارير الخاصة بملفات الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة، وسيتم الإعلان عنها بعد التحقق منها.
وقال العلاق ان «تلك التقارير أشارت الى وجود انخفاض في عمليات الفساد الاداري والمالي بعدد من دوائر الدولة التي تم التركيز عليها».
وأضاف: ان «هناك بعض الدوائر تستبق أية إجراءات تخص الكشف عن ملفات الفساد، وذلك من خلال توجيه منتسبيها الالتزام بالتعليمات الادارية». وتابع: ان «عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجان تسير بشكل جيد، ولكن بعيدا عن الإعلام».
(البيان)