أكد وزير الري والموارد المائية المصري نصرالدين علام في تصريحاتٍ صحافية أمس أن لا مانع لدى القاهرة من قيام إثيوبيا بتنفيذ مشروعات مائية طالما أنها لا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وذكر علام أن مصر «تدرس مقترحات إثيوبية لإقامة بعض من هذه المخططات»، مشيراً إلى أن بلاده «تنظر بعين الاعتبار إلى المشروعات التي تقوم إثيوبيا بتنفيذها في إطار الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في إيرادات نهر النيل».
وأفاد بأن أديس أبابا «شريك مهم لأن 85 في من إيرادات النهر إلى مصر تأتي من الهضبة الإثيوبية»، لافتاً إلى أن القاهرة «تؤيد أي اتفاقية تصون حقوقها التاريخية في نهر النيل»، في إشارة إلى اتفاقيتي 1929 و1959.
وكانت مصر نفت يوم الخميس الماضي أن تكون تلقت بشكل رسمي ما يفيد بوجود نوايا لدى دول حوض النيل لمقاضاتها بسبب الضرر الواقع على تلك الدول من المعاهدتين المذكورتين.
بدورها، ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن فريقاً من 11 برلمانياً من بلدان حوض النيل اجتمع لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية ضد بريطانيا ومصر لمطالبة الدولتين بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها دول الحوض جراء المعاهدة التي أعطت مصر الحق الحصري بحجز مياه نهر النيل لصالحها.
(يو.بي.آي)