وشككت هيئات غير رسمية جزائرية وأخرى دولية في أرقام الحكومة الجزائرية، وأكد مسؤولون معارضون ومرشحون للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي أن الحكومة تغالط الناس وتقدم أرقاماً مبالغة لمنجزاتها بما في ذلك مستوى تقلص البطالة.
وقالت قيادات في المعارضة استناداً إلى ما وصفته بالمعاينة الميدانية إن الشوارع والأحياء في المدن والبلدات والقرى في الريف تعج بالعاطلين، وقرع نواب في البرلمان ناقوس الخطر أمام موجة الاحتجاجات في كامل البلاد بسبب البطالة والفقر، ودعوا الحكومة إلى التكفل بموضوع البطالة الذي فاق كل التقديرات.
كما أشارت تقارير صدرت عن هيئات دولية بينها «أكسفورد بزنس جروب» الشهيرة بأن الحكومة الجزائرية لم توفق في امتصاص البطالة، ورجحت أن تكون نسبة العاطلين عن العمل في مكانها منذ عشر سنوات بحدود 30 بالمئة.
وشككت في آخر تقاريرها في صدق التصريحات الحكومية بشأن توفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن وعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية بتوفير ثلاثة ملايين فرصة جديدة بين 2009 و2014 يؤكد أن حجم البطالة أكبر بكثير مما هو معلن على اعتبار أن عدد الوافدين الجدد على سوق العمل سيكون بحدود 250 إلى 300 ألف سنوياً، ما يعني أن المناصب المطلوبة خلال خمس سنوات بين مليون و250 إلى مليون ونصف المليون فرصة.