أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن المسؤولين عن التحقيق في المشاركة البريطانية في الحرب على العراق الذي سيفتح في الأسابيع المقبلة، سيتمكنون من «الإشادة أو إلقاء اللوم» على أي كان. وقال ميليباند في نقاش أمام النواب البريطانيين في هذا الخصوص ان «التحقيق حر في صياغة التقارير في كافة المراحل».
وهدف التحقيق الأولي، الذي أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الأسبوع الماضي تشكيله لإلقاء الضوء على إحدى الصفحات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ بريطانيا المعاصر، ليس تسمية المسؤولين بل تحديد الظروف التي أرسل فيها رئيس الوزراء السابق توني بلير قوات بريطانية إلى العراق في 2003 لدعم الجيش الأميركي في عهد الرئيس جورج بوش. ونفى أيضا ان تكون الحكومة البريطانية اختارت في مرحلة أولى الجلسات المغلقة لان بلير رفض الخضوع للمساءلة علنا.
وكشف ميليباند المقرب من بلير والذي عينه خلفه براون في يونيو 2007 وزيرا للخارجية، أن رئيس الحكومة السابق أعلن هذا الأسبوع أن «ليس لديه مشكلة في الإجابة علنا على أسئلة».
وسيطال هذا التحقيق الفترة الممتدة بين 2001 ويوليو 2009 التاريخ الذي ينسحب فيه معظم الجنود البريطانيين من العراق.. لكن لن تنشر الاستنتاجات إلا بعد عام.