رفض المجلس الدستوري الموريتاني بداعي «عدم الدستورية»، مرسوما اصدره الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو وكان موضع احتجاج المعارضة.
وجاء في بيان لأعلى سلطة دستورية في موريتانيا أن المجلس الدستوري قرر عدم تطبيق هذا المرسوم وبموجب الاتفاق الموقّع في دكار يجب ان تدار الانتخابات من قبل حكومة وحدة وطنية يتعين ان يصادق على تشكيلها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله غير أن هذا الأخير ربط بين مصادقته على الحكومة واستقالته الطوعية وبين حل المجلس العسكري الذي كان أطاح به في 6 أغسطس 2008.