أكدت لجنة إسرائيلية استمرار ممارسة التعذيب من قبل قوات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين. وبينت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل خلال تقريرها السنوي أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) يقيدون الأسرى الأمنيين بشكل مؤلم ومخالف للقانون، ودون الاكتراث للنتائج المترتبة على ذلك، بهدف استخراج معلومات من الأسرى بشكل غير قانوني وأوضح تقرير اللجنة أن تقييد السجناء، يشكّل مخالفة للقانون الدولي ولقرارات المحكمة العليا.
مشيرا إلى أن هذا الأمر يمارس بشكل اعتيادي ويومي، بهدف استخراج معلومات من الأسرى بشكل غير قانوني. وأوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في ردّ له على الأمر، أن الشاباك قرر التخفيف على الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، من خلال توسيع المسافة بين «الكلبشات» حتى يتمكن المعتقل من تحريك يديه بكل حرية وبصورة مريحة، دون المساس بأمن المحققين.
وادعى ناطق باسم الجيش أنهم يعملون وفق القانون الدولي، وأنهم يقفون عند كافة التزاماتهم أمام المعتقلين وكافة الناشطين الذين يشكلون خطراً على إسرائيل. إلى ذلك، قال عضو الكنيست أرييه إلداد، العميد في الاحتياط وضابط رئيس في سلاح الطب سابقا، إن التقييد المؤلم «شيء روتيني في الحرب اليومية ضد الإرهاب»، متهما التقرير بأنه يخدم المنظمات «الإرهابية» في حربها على إسرائيل.