حرب اتهامات بين وزير الداخلية ومسلم البرّاك

وسط حضور جماهيري مكثف عطل حركة المرور وسط العاصمة الكويتية ناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس أول وأسرع استجواب يُقدم لأحد أعضاء الحكومة خلال دورته الحالية وجه إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي تعرض إلى سيلٍ من الانتقادات من النائب مسلم البرّاك الذي اتهمه بمخالفات مالية والتأثير في إرادة الناخبين والمرشحين، فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة أمام المجلس، فيما فند الخالد الادعاءات متهماً البراك بنوايا خفية من وراء كلامه، وانتهى النقاش الساخن بتقديم 10 نواب طلباً لحجب الثقة عن الوزير تقرر تقديمه يوم الأربعاء المقبل في انتظار حشد التأييد له.

وبدأ النائب البراك بطرح بنود استجوابه بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، متهماً إياه بأنه «داس في بطن قانون المناقصات ولم يضع اعتباراً للقوانين عندما فرط بالأموال العامة للدولة ولم يتبع الإجراءات المقررة في شأن المناقصات العامة».

وفي محوره الثاني للاستجواب قال البراك ان وزير الداخلية «حاول التأثير في إرادة المرشحين والناخبين وتهاون في وقف محاولات العبث بها وساهم في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية». ورفض المجلس عرض مواد مصورة عبر الشاشات لأحد المرشحين وهو يحمل بيده حقيبة تحتوي على مبلغ 250 ألف دينار في إدارة الانتخابات ويوزعها على المرشحين.

وأفاد البراك في محوره الثالث للاستجواب بأن الخالد «أمر بنصب كاميرات متطورة ذات تقنية أمنية في ساحة الإرادة بمواجهة بوابة مجلس الأمة ما مس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها» على حد وصفه. واستشهد بتصريح سابق أدلى به محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الأحمد قال فيه إن كاميرا ساحة الإرادة «تابعة لأمن الدولة»، مستنكراً قيام وزارة الداخلية بـ «مراقبة حريات المواطنين».

وأكد أن الكاميرا «ذات تقنية عالية وباستطاعتها أن تنقل بالصوت والصورة وبشكل مباشر لإدارة أمن الدولة، وبمقدورها أيضا نقل ما يدور في مكاتب النواب كون ساحة الإدارة قريبة من مجلس الأمة».

وبدوره، رد وزير الداخلية على محاور استجوابه وبدأ بالمحور الأول بعرض مادة مصورة لندوة النائب البراك خلال فترة الانتخابات أقسم فيها باستجواب وزيري الداخلية والإعلام في حال عودتهما للحكومة الجديدة، مؤكدا أن استجواب البراك جاء «وفاء لقسمه أمام ناخبيه وليس محاسبةً للوزراء». وتابع قائلاً إنه «وبرغم أن الاستجواب غير دستوري فإننا قبلنا بصعود المنصة»، منوهاً إلى أن البراك «لم يتحرك تجاه تلك القضايا في المجلس السابق وهذا ما يجعلنا نتساءل عن تحريك الاستجواب في هذا الوقت بالذات».

وأكد على أن ادعاء البراك بشأن عدم اتخاذ إجراءات ضد الأموال العامة «خاطئ، إذ تم تحويل كل الشبهات في اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن الشركة التي تعاقدت معها الوزارة فيما يتعلق بالإعلانات الانتخابية «هي الوحيدة التي لها حق الامتياز في الإعلانات».

بعدها انتقل الخالد لتفنيد المحور الثاني من الاستجواب بقوله: «تكفيني إشادة أمير البلاد بدور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية خلال النطق». أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، فاعتبر أن الكاميرات «بكبر رأس البعير» على حد وصفه، لافتاً إلى أن الكاميرات التي تمت الاستعانة بها «ساهمت في الكشف عن الكثير من الجرائم».

وبعد الجلسة الصاخبة التي تزاحمت فيها الاتهامات، تقدم 10 نواب بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية ليتم التصويت على المذكرة يوم الأربعاء المقبل في ال1 من شهر يوليو.

الكويت ـ بدر سالم والوكالات

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز