كشف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي احمد سليمان العلواني إن بلاده تسعى إلى تسوية ملف الديون مع دول عربية وأجنبية نهاية العام الجاري بشكل نهائي وفق ثلاثة مسارات. وأوضح العلواني في تصريحات صحافية أن المدة المقبلة ستشهد اجتماعات ولقاءات متعددة مع مسئولين من الدول الدائنة لحثهم على اتخاذ قرارات ايجابية تجاه العراق.
وكان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي قال إن العراق شرع باعتماد منحى جديد في معالجة ما تبقى من ديون لدى بعض الدول، مؤكدا على أن الحكومة تعمل حاليا على حسم مسألة دعاوى التعويضات المقامة على العراق، من خلال الاستفادة من الحماية التي وفرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما للأموال العراقية في الخارج. وقال العلواني إن التوجه الجديد لغلق ملف الديون يعتمد على ثلاثة مسارات تنفذها الحكومة من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع مجلس النواب.
موضحا أن هذه المحاور هي التوجه لحث الدول على إلغاء الديون بشكل كلي، أي بنسبة 100 في المئة، أو إقناع الدول التي ألغت 80 في المئة من ديونها على إطفاء ما تبقى من خلال منحها فرصا استثمارية، أو جدولة الديون على المدى البعيد دون احتساب فوائد تكبل البلد، بيد انه أكد عدم وجود رغبة لاعتماد الخيار الآخير. ولفت إلى أنه ولغاية الآن «لا توجد احصائية مؤكدة لحجم الديون على العراق»، مبينا أن اغلب الديون عبارة عن فوائد متراكمة على البلد في عهد النظام السابق.
في إطار متصل، نقلت تقارير صحافية نشرتها صحيفة «الصباح» الحكومية عن مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة العراقية ستكثف خلال الأيام المقبلة من تحركاتها لخفض التعويضات التي يدفعها العراق إلى الكويت، والتي تبلغ خمسة في المئة من الواردات النفطية، جراء غزو صدام للأخيرة.