دعت لجنة متابعة تنفيذ «اتفاق داكار» الخاص بالأزمة السياسية في موريتانيا في بيانٍ ليل أول من أمس الأطراف المتنازعة إلى الاجتماع في العاصمة السنغالية لتذليل العقبات جراء إصرار الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على حل المجلس الأعلى للدولة. وتجاهل البيان بشكل لافت دور الرئيس المخلوع في تنفيذ الاتفاق داكار، في حين أوضحت اللجنة أن الهدف من الاجتماع تقريب وجهات نظر الأطراف بشأن مسألة المجلس الأعلى للدولة والمقاربة المتعلقة بحماية أمن البلاد. وأملت اللجنة في أن يعقد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي «اجتماعاً عاجلاً» في هذا الصدد، مشيرةً إلى أنه يتوجب «اتخاذ التدابير الملائمة بهدف دعم تطبيق الاتفاق». وأضاف البيان أن لجنة المتابعة «أخذت علماً بالمواقف المختلفة التي عبر عنها الأقطاب السياسيون الثلاثة بشأن وضع المجلس الأعلى للدولة وسبل ضمان الأمن الوطني، وتحض الافرقاء السياسيين على المصالحة». وبدوره، أفاد وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو للصحافيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن ممثلي الأطراف السياسيين الموريتانيين ووسطاء مجموعة الاتصال الدولية سيعقدون اجتماعاً اليوم السبت في داكار. وترفض الأغلبية حل المجلس الأعلى للدولة فيما يصر الرئيس المخلوع على حله قبل توقيع استقالته.
(وكالات)
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3