أودعت الجزائر مشروع قانون لدى الاتحاد الإفريقي يلزم الحكومات بعدم دفع الفدية للإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن، وتأتي المبادرة الجزائرية بعد أيام من إعلان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إعدامه الرهينة البريطاني إيدوين داير بعد رفض حكومة بلاده دفع الفدية.
وقال مستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للشؤون القانونية كمال رزاق بارا إن الجزائر ترعى مقترحا يتعلق بمحاربة التطرف، في إفريقيا، وأوضح خلال الاجتماع السادس الذي نظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ان المقترح الجزائري يمنع تقديم الفدية للإرهابيين.
كما يرتكز على التوفيق بين الحل الأمني والمدني عن طريق الحوار والنقاش «من أجل القضاء على الظاهرة من جذورها فضلا عن منع أي نوع من التفاوض والخضوع للضغوط الإرهابية وفي مقدمتها دفع الفدية للإفراج عن الرهائن»، حسب بارا، مؤكدا ضرورة «استهداف النظام الذي يغذي الجماعات المتشددة في إفريقيا، والعمل على فهم البعد الإيديولوجي لظاهرة الإٍرهاب»، وأشار إلى ضرورة الحد من خطابات التطرف التي تشجع على التجنيد.
وطالب أن مستشار الرئيس الجزائري بتعميم مقترح بلاده ليصبح قانونا دوليا. وتعاني الجزائر منذ سنوات من موجة عنف تقودها جماعات أصولية.