كشف المؤتمر العام لـ «جمعية الفكر الوطني الحر» المسماة «الوطن» عن ترشيحه لامرأتين للانتخابات البحرينية المقبلة، في وقتٍ أكدت فيه «جمعية الوفاق» أكبر الكتل البرلمانية رفضها لأي زيادة أو علاوة إضافية للنواب وأشارت إلى أحقية المواطنين بها.

وناقش أعضاء «الوطن» في مؤتمرهم العام أمس عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز دور الجمعية السياسي وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين، أبرزها التحالف السياسي للجمعية مع جمعيتي «التجمع الوطني الدستوري» و«الحوار الوطني» الذي انطلق قبل أربعة أشهر وطالبوا بتفعيله على أرض الواقع من أجل تعزيز الحضور السياسي في ظل الموارد المالية الضئيلة التي تعاني منها الجمعيات السياسية الصاعدة.

وكانت إحدى المرشحتين وهي فوزية الرويعي خسرت الانتخابات العام 2002 بعد إجراء دورة الإعادة في دائرتها الانتخابية.

وبحث الأعضاء أيضاً ملف الانتخابات والدوائر الانتخابية وقانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري ومشروعات «أسلمة» القوانين المطروحة على البرلمان وتمويل الجمعيات السياسية.

من جهةٍ أخرى، أكدت «جمعية الوفاق» أكبر الكتل البرلمانية رفضها لأي زيادة أو علاوة إضافية للنواب، مشيرةً إلى أنها «بعيدة كل البعد عن أي عمل بهذا الاتجاه».

وأفادت الجمعية في بيان إلى أنها «رفضت وما تزال» زيادة مكافأة النواب، داعيةً السلطات إلى «العمل على زيادة رواتب المواطنين نظراً لأحقيتهم في ذلك» على حد وصفها.

على صعيدٍ آخر، كشف رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة أن الديوان «سينتهي من مراقبة حسابات 18 جمعية سياسية بنهاية الشهر الجاري»، مبيناً أنه «سيخطر بحسب القانون وزير العدل بنتائج التدقيق على حسابات الجمعيات السياسية، إضافة إلى إخطاره بأي مخالفة إن وجدت».

ولفت الجلاهمة إلى أن الجمعيات السياسية «أبدت تعاوناً كبيراً مع ديوان الرقابة»، مؤكداً أن «مضمون الرقابة يتعلق بالتحقق من التزام هذه الجمعيات بالأنظمة المالية الخاصة بقانون الجمعيات مثل التزامها بعدم استلام تبرعات غير مشروطة وتطبيقها كافة الملاحظات التي أوردها الديوان في العام السابق».

المنامة - غازي الغريري