نظم موظفو إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل اعتصاما في مبنى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي احتجاجا على ما أسموه تجاوزات الوزارة الإدارية والمالية في إدارتهم.
وعلمت «البيان» ان 180 من أصل 220 خبيرا في وزارة العدل هددوا بالإضراب عن العمل في حال لم تنفذ مطالبهم خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار المناصب القيادية وعلى رأسها إدارة التقييم.
وقال عدد منهم لـ «البيان» انهم ماضون في الاعتصام حتى يتم استرجاع حقوقهم وإلغاء المنصب الذي منحه وكيل وزارة العدل لشقيقة في إدارة الخبراء لتقييم عمل الموظفين، إضافة إلى معالجة الأخطاء الإدارية الناتجة عن جميع القرارات التي أصدرها.
وأوضحوا انهم جاءوا لمجلس الأمة للتعبير عن احتجاجهم بالطرق السلمية، بعد ان استنفذوا الطرق الأخرى المتمثلة بالمناشدات والمطالبات داخل الوزارة، مطالبين النواب بتحريك الأدوات الدستورية للحيلولة دون استمرار الأخطاء والتجاوزات.
يأتي هذا فيما قرر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد تشكيل لجنة تحقيق في مطالب الخبراء.
إلى ذلك هدد أكثر من 10 أعضاء في مجلس الأمة الوزير الحماد بالمساءلة في حال لم يتم الإذعان لمطالب الخبراء. وشن النائب ناجي العبدالهادي هجوما على وزارة العدل مهددا باستجواب الوزير الحماد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وقال «إذا لم يعلق وزير العدل القرارات التي ظلمت الخبراء فإننا سنعلقه على المنصة».
وتساءل عن عدم الرد على مطالبات الخبراء التي أصلوها للوزير بطرق غير تصعيدية، مستغربا سكوت الوزير الحماد على وكيل وزارته الذي وصفه بالمتعسف. بدوره أكد النائب مسلم البراك ان هناك تجاوزات في وزارة العدل، وقال«أصبحنا ديرة بطيخ» متعهدا بمساءلة الوزير الحماد كما فعل مع وزير الداخلية عبر الاستجواب حتى يتم وقف العبث في حقوق موظفي وزارة العدل.
من جانبه أوضح النائب حسين الحريتي ان الوضع لا ينبغي السكوت عليه خاصة وان هناك قرارات سوف تستند لقرارات سابقة باطلة في إشارة لقرار وكيل الوزارة بتعيين شقيقه بأحد المناصب في إدارة الخبراء، لافتا إلى انه لا بد من بحث الأسباب وإيجاد الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه عمل إدارة الخبراء.
الكويت ـ بدر سالم