كشف نائب عراقي عن أن جهات في البرلمان تدفع باتجاه زيادة عدد مقاعد مجلس النواب «البرلمان» إلى 300 مقعد بدلا من 275 مقعدا،فيما أبدى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني استعداده للمثول امام مجلس النواب وتوضيح الانجازات والنجاحات المتحققة بجميع مفاصل القطاع النفطي خلال المدة الماضية.
ونسبت صحيفة «الصباح» العراقية أمس، للشيخ حميد معلة عضو الائتلاف الموحد القول: إن «عدد النواب قابل للزيادة، إذ يوجد توجه من قبل قوى نيابية إلى زيادة مقاعد البرلمان إلى 300 مقعد، خصوصا مع زيادة عدد السكان والناخبين».
وأضاف: أن «هذا التوجه لا تدعمه الائتلاف، حيث ترغب الكتلة النيابية الأكبر بزيادة عدد نسبة الناخبين لكل مقعد إلى 120، أو 150 ألف ناخب بدلا من 100 ألف كي تتم المحافظة على عدد المقاعد الحالية البالغة 275، أو تخفيضها كونها ملائمة لصيغة القوانين التي شرعت بشأن النظام الداخلي والنسب الخاصة بالأغلبية وغيرها».
وتنص المادة (49) من الدستور العراقي على: «يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه».
وقال معلة: إن «المشهد الانتخابي ينطلق من جملة عناصر منها العنصر الخاص بقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والائتلافات السياسية والحملة الانتخابية، وهناك حوارات بشأن البقاء تحت ظل القانون الحالي للانتخابات، أو تغييره إضافة إلى بيان شكل القائمة الانتخابية كونها مفتوحة أم مغلقة أم مختلطة». وأشار إلى أن «المتداول الآن بين كثير من الكتل السياسية هو القائمة المفتوحة المختلطة باعتبارها الخيار الأنسب، لاسيما أن القائمة المغلقة حملت مساوئ هي بريئة منها لأسباب عدة».
في موازاة ذلك، قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان «مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بإجراء الاستجواب الغرض منه سياسي ولا علاقة له بحقائق الأمور، وأنه رد فعل على نجاح عمليات تصويت الشعب العراقي في انتخابات مجالس المحافظات».مبينا ان هناك بعض الأطراف «لم يرق لها هذا التصويت، وتحاول عكس الأمور»، مبديا استعداده للمثول امام مجلس النواب وتوضيح الانجازات والنجاحات المتحققة بجميع مفاصل القطاع النفطي خلال المدة الماضية.
وأضاف الشهرستاني: ان «بعض الجهات السياسية لا ترغب بان يكون إعلان جولة التراخيص بهذه العلنية والشفافية التي اعتمدتها وزارة النفط، لان هذا الامر فيه احراج للجهات التي لم تلتزم بهذه المبادئ من الشفافية، لاسيما ان العراق ضرب مثلا جيدا في التنافس العلني والواضح». وتابع: «هذا الامر يحدث لأول مرة في تاريخ البلد ان يطلع المواطن والمسئول على آليات إبرام العقود والشركات الفائزة ووفق اي معيار تم اختيارها».
على صعيد متصل، أعلنت وزارة التجارة العراقية ان صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب «البرلمان» هو من تسلم منصب وزير التجارة بالوكالة خلفا للوزير المستقيل عبد الفلاح السوداني.
وقال بيان للوزارة: ان «الصافي، وزير التجارة بالوكالة، دعا اعضاء اللجنة العليا المكلفة بشراء مفردات البطاقة التموينية من منشئها الاصلي، الى دراسة متكاملة للموضوعات الملحة لطبيعة مهام هذه اللجنة وتقديم تقرير شامل عن الخطوات اللاحقة في تأمين قوت الشعب وفقاً لتوجيهات الحكومة التي عبر عنها رئيس الوزراء نوري المالكي»، في إشارة إلى تسلم الصافي مهامه وزيرا للتجارة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم بنفسه وزارة التجارة بعد استقالة السوداني اثر استجوابه من قبل مجلس النواب، حيث يمثل حاليا امام القضاء بتهم تتعلق بالفساد الاداري.
يذكر ان الصافي كان يشغل ايضا منصب وزير العدل وكالة ،كما انه يشغل منصب رئيس لجنة دعم اعمار خدمات البصرة.
بغداد-«البيان» والوكالات