أكد عضو كتلة «الوفاق» بمجلس النواب البحريني حيدر الستري لـ «البيان» أن الوقت لا يزال مبكرا للتكهن بأسماء أعضاء الجمعية الذين سيترشحون للانتخابات النيابية 2010، مشيراً إلى أن هذا القرار منوط بالهيئة العليا لقيادة جمعية «الوفاق» (كبرى جمعيات المعارضة) وبالأمانة العامة والشورى للجمعية.
وكانت تقارير صحافية كشفت عن أن زعيم «الوفاق» النائب علي سلمان لن يترشح في الانتخابات المتوقعة في أكتوبر من العام المقبل، الا أن مصادر أخرى قالت ان سلمان يتجه إلى تغيير رأيه بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدما أعلن في وقت سابق دخوله الانتخابات إثر ضغوطات مورست عليه للتراجع عن تصريح ألمح فيه لرغبته في الابتعاد، وأشارت التقارير الى أن السبب وراء عدم ترشح «معممي» الوفاق في الانتخابات المقبلة هو الاكتفاء براتب التقاعد الجديد.
يذكر أن مجلس النواب أقر الشهر الماضي مشروع القانون عن التقاعد الذي قدمته الحكومة ليشمل ثلاث فئات، هي: أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الأعضاء البلديين، إذ نص القانون على أن إنشاء صندوق خاص لتقاعد هذه الفئات الثلاث السابقة، ليست له علاقة مطلقاً بصندوق التقاعد والتأمينات المختص بتقاعد ومعاشات العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد مصدر مطلع أن هناك «توجها لدى الوفاق لترجيح كتفة التكنوقراط في الانتخابات المقبلة تطلعاً لمزيد من المقاعد، وأن الوفاق تدرس حالياً حصصها الانتخابية في العديد من الدوائر، كما أنها تدرس موضوع تشكيل قائمة وطنية موحدة المطروحة من قبل عدد من أطراف المعارضة».
إلى ذلك، برزت بوادر خلاف حاد بين جمعية «الوفاق» وحليفتها جمعية «العمل الإسلامي» (أمل) بعد انتقادات وجهها أمينها العام محمد المحفوظ لنواب «الوفاق» اتهمهم فيها بأنهم «سرقوا المال العام» بقبولهم تقاعد النواب.
المنامة ـ غازي الغريري
