حاول رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون استرجاع المبادرة بتقديمه وعدا بسلسلة إصلاحات من اجل تحديث البرلمان كما رفض مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتعهد براون خصوصا بنشر مصاريف النواب «خلال الأيام المقبلة» وعلى أن يتم في المستقبل إقصاء النواب الفاسدين من البرلمان. وقال إنه «يجب أن نتحلى جميعا بالتواضع والإقرار بان ثقة الجمهور التي تزعزعت بهذه المؤسسة لا يمكن ان تستعاد بدون تغييرات اساسية».
وستقدم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في 21 يوليو سلسلة مشاريع قوانين تهدف إلى إصلاح وتحديث عمل مجلسي العموم واللوردات.
وأكد رئيس الوزراء أن سلطة مستقلة سوف تنشأ كي تراقب بشكل أفضل نفقات النواب في المستقبل وتراجع مصاريف السنوات الأربع الماضية التي كانت في صلب الفضيحة الأخيرة.
وستعتمد الحكومة أيضا «مدونة سلوك» للنواب وستعزز العقوبات الممكنة. وذكر براون بان أي نائب لم يطرد من مجلس العموم منذ 55 عاما كما انه بامكان أي نائب أن يحتفظ بمنصبه في حال صدر بحقه حكم بالسجن لأقل من عام.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بتسريع إصلاح مجلس اللوردات الذين يتم تعيينهم أما بالوراثة وأما من قبل الملكة. وستلغي الحكومة حق الوراثة كما سيتم انتخاب ما «بين 80 الى 100%» من أعضاء مجلس اللوردات.
من جهة أخرى، رفض مجلس العموم باغلبية 72 صوتا مذكرة مساء الاربعاء قدمتها أحزاب المعارضة وتدعو إلى انتخابات مبكرة.
(ا.ف.ب)