أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني والتيار الصدري والحزب الإسلامي العراقي عن اعتراضهم على المقترح الذي طرحته الحكومة بتأجيل الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى السنة المقبلة، بدلاً من الشهر المقبل.
ووصف رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك مقترح مجلس الوزراء تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية، بأنه «يراد منه التسويف والمماطلة». وقال: ان «تأجيل الاستفتاء وربطه بالانتخابات البرلمانية يهدف الى تسييس هذا الموضوع، وإدخاله في مزايدات بين الكتل السياسية تبعدها عن التوغل في مصلحة العراق».
وأشار المطلك الى أن «موضوع التسويف والمماطلة على الاستفتاء سيجعل الشارع العراقي يتخذ موقفاً غير إيجابي من الحكومة، بسبب عدم التزامها بالمواعيد والتوقيتات التي تحددها بشأن الكثير من القضايا التي تهم مستقبل العراق».
كما قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، عقيل عبد حسين: ان «رغبة الحكومة في ان يتم الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية، يأتي بسبب تخوفها من رفض الشعب لهذه الاتفاقية»، مشيراً إلى ان «البرلمان الحالي هو الذي وضع شرط الاستفتاء، الذي يفترض ان يكون خلال دورته، وليس خلال مدة حلّه أو تبديله».
فيما اعتبر الأمين العام للحزب الإسلامي أسامة التكريتي اقتراح التأجيل «امراً غير مبرر، ولا يتفق والمصلحة الوطنية». وقال: ان «الحفاظ على التوقيتات الزمنية بالنسبة لنا مهم جداً، وخصوصاً ان الاستفتاء جزء مهم من الموافقة على الاتفاقية الأمنية».
وأضاف: «إننا لم نر أيضا تطبيقا لورقة الإصلاح السياسي التي تم الاتفاق عليها، وهي مرهونة بالموافقة على الاتفاقية الأمنية.
(وكالات)