أعلن رئيس «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» التي شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية زياد عبد الصمد في تصريحاتٍ صحافية أمس أن «شوائب وثغرات اعترت العملية الانتخابية»، مشيراً إلى «إمكان استخدام المخالفات المسجلة في طعون نيابية محتملة».
وأوضح عبد الصمد أن «المخالفات الواردة في تقارير الجمعية والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام يمكن استخدامها في طعون نيابية محتملة»، منوهاً إلى وجود «عمليات شراء أصوات وضغط على الناخبين وتدخل رؤساء بلديات وموظفين في القطاع العام».
ولفت إلى أن «معظم الماكينات الانتخابية إن لم يكن كلها لم تلتزم بعدم بث الدعاية الانتخابية في فترة الصمت، أي فترة ال24 ساعة التي سبقت الانتخابات وفرض فيها القانون توقف الحملات الانتخابية».
وعدد عبد الصمد أيضاً وجهاً آخر للشوائب موضحاً أنه «لم يكن هناك التزام تام باحترام حرمة مراكز الاقتراع فقام مناصرون حزبيون بتوزيع لوائح ضمن محيط الأقلام وداخلها والقيام بالدعاية الانتخابية ومواكبة بعض ناخبين إلى داخل الأقلام».
وبخصوص الشوائب التنظيمية، أشار عبد الصمد إلى أن «الضغط على الأقلام وبطء عملية الاقتراع تسببا بحالات عزوف نتيجة الانتظار الطويل». وذكرت الجمعية في تقرير وزعته في نهاية المؤتمر أن عملية فرز الأصوات ليلاً في بعض الدوائر «شهدت فوضى وعدم تنظيم استمر حتى ساعات الصباح الأولى». (أ ف ب)