قال النائب في اللجنة الخاصة برفع الحصانة عن النواب سليم الجبوري إن لجنته ستجتمع «قريبا» لوضع آليات رفع الحصانة عن عدد من البرلمانيين وطرح الثقة عن بعض الوزراء.. بالتزامن مع قرار نائب رئيس الوزراء برهم صالح تقديم استقالته خلال الأسبوع الجاري للتفرغ لقيادة القائمة الكردستانية في الانتخابات المقبلة لإقليم كردستان.

وأوضح الجبوري لوكالة «أصوات العراق» ان مجلس النواب شكل لجنة خاصة لوضع اليات رفع الحصانة عن النواب «حتى لا تكون اداة سياسية، انما تبقى في اطار القانون والقضاء»، مبينا ان «اللجنة ستجتمع قريبا لوضع اليات رفع الحصانة عن النواب وطرح الثقة عن الوزراء بشكل عام».

وأضاف الجبوري أن «مجلس النواب لم يتسلم اي ملف جديد بخصوص رفع الحصانة عن النواب، إنما باستثناء الملفات السابقة وهي تخص ثمانية نواب»، مبيناً انه «لا صحة لما صرح به بعض النواب عن طرح موضوع رفع الحصانة عن عدد من البرلمانيين كون اللجنة الخاصة لم تصدر آليات رفع الحصانة». وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي كان أكد في تصريحات صحافية عن قرب البدء بإجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضاء المجلس، استجابة لطلب بهذا الشأن من قبل مجلس القضاء الأعلى، مبيناً ان النائبين المعنيين برفع الحصانة هما: عدنان الدليمي عن جبهة التوافق وحسن ديكان عن مجلس الحوار الوطني. وسبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه هم: مشعان الجبوري وعبدالناصر الجنابي ومحمد الدايني.

وفي السياق، أعلن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جابر الزيادي انه سيقدم لرئاسة البرلمان الاسبوع الحالي ملفا يتعلق بالفساد الإداري في وزارة النقل. وقال الزيادي ان «الملف يتعلق بفساد كبير في وزارة النقل، وسأطرحه امام البرلمان حالما تطلع عليه رئاسته، وقد جمعت الوثائق الخاصة بذلك».

ودعا الزيادي، القيادي في تيار الإصلاح الوطني، الى «ضرورة ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب، الوزارات الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطن، وعلى رأسها وزارة النقل».

من جانبه، قال وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب إن وزارته من «أنظف الوزارات العراقية»، مشيرا الى أحقية وزارته بإقامة دعوى قضائية على كل من يتهمها بالفساد.

وأوضح ان «وزارة البلديات والأشغال العامة من أنظف الوزارات العراقية وأفضلها، لأنها لا تترك مجالا للمفسدين، ولدينا ستة أجهزة رقابية تعمل لمحاربة هذا الوباء». وتابع أنه «على من يتهم الوزارة بالفساد نقول أن وزارتنا من حقها إقامة دعوى قضائية وملاحقته قانونيا». وبينما تنشغل بغداد والمحافظات الخاضعة لها في متابعة مسلسل الفساد، تنشغل أقليم كردستان الثلاثة في الاستعداد للانتخابات النيابية، المقررة في 25 يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، كان ابرز التطورات، الإعلان عن نية نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح تقديم استقالته من منصبه خلال الاسبوع الجاري للتفرغ لقيادة القائمة الكردستانية، التي ستخوض الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق. وأوضح مصدر مقرب من صالح إنه سيستقيل من منصبه للتفرغ لقيادة القائمة الكردستانية التي تتكون من الحزبين الكبيرين:

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتنافس مع عدة قوائم اخرى في انتخابات برلمان الإقليم. وأكد المصدر نفسه ان «الحزبين الكبيرين اتفقا على ان يرأس صالح رئاسة الحكومة في الاقليم بدلا من رئيسها الحالي البارزاني». وأضاف ان برهم سيتوجه الاحد الى بغداد لحضور جلسة مجلس الوزراء العراقي. وتابع ان «التحالف الكردستاني في بغداد لم يتوصل حتى الآن الى رؤية الى الشخصية التي تتولى مهام صالح، لان المنصب من حصة التحالف».

بغداد، أربيل - «البيان» والوكالات