طبقا للتصنيفات العالمية، يتسم وضع الموارد المائية بالحرج، إذا انخفض نصيب الفرد عن ألف متر مكعب في العام، فالوضع عندها يصل لمرحلة الفقر المائي الخطير ما يعوق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وهناك تحذيرات من المنحنى الخطير الذي يمر به الأمن المائي العربي نظرا لتدني نصيب الفرد الواحد في السنة بالعالم العربي من 3800 متر مكعب عام 1950 إلى 1027 متراً مكعبا عام 2005 أي ما يقارب 73 في المئة خلال 55 عاما.
والتدني في نصيب الفرد من المياه يعود إلى ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربي البالغ 5,2 في المئة. وهو من أعلى المعدلات في العالم و المتوسط للدول الصناعية المتقدمة 7,0 في المئة.
وهناك وضع متأزم للمياه يشمل أكثر من 13 دولة عربية سيقل فيها نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة عام 2025 عن سقف الفقر المائي الخطير. وسوف تنضم الجزائر والسودان إلى دول الخليج العربي وليبيا والأردن وتونس وجيبوتي واليمن التي تعتبر حاليا تحت السقف.
« البيان»
