كشف مسؤولون عراقيون أمس عن توصل العراق وبريطانيا الى اتفاق يسمح لقوات بريطانية بالبقاء في البلاد ومساعدة القوات البحرية العراقية في حماية منصات نفطية بعد موعد الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بينما أعلن وكيل وزارة النفط العراقية عبدالكريم لعيبي أن العراق حقق عائدات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت ثلاثة مليارات و300 مليون دولار.
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بغداد ولندن اتفقا على تمديد الانتشار البريطاني حتى يبقى عدد صغير من الجنود البريطانيين وعدد يصل الى خمس سفن تابعة للقوات البحرية للمساعدة في حماية المنصات النفطية البحرية ضد الهجوم.
وأضاف الدباغ ان الاتفاق سيسمح لعدد محدود لا يتجاوز 100 جندي بريطاني وافراد الدعم من المدنيين وخمس سفن تابعة للبحرية وأطقمها بالبقاء في العراق لمدة عام بعد ان أعطى البرلمان موافقته.
إلى ذلك، قال اللفتنانت كولونيل شون آرمسترونغ ان القوات البريطانية ستركز على حماية منصات النفط في جنوب العراق التي يتم من خلالها شحن معظم الصادرات النفطية وعلى تدريب القوات العراقية. وذكر في رسالة بالبريد الالكتروني «من غير المناسب بالنسبة لنا التعقيب بأكثر من ذلك على العملية العراقية فيما يبحث مجلس النواب النص».
وقال ارمسترونغ ان اجمالي القوة البريطانية لن يزيد على 400 فرد.
على الجانب العراقي، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية عبدالكريم لعيبي أن بلاده حققت عائدات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت ثلاثة مليارات و300 مليون دولار.
وقال المسؤول العراقي لصحيفة «الصباح» الحكومية أمس «إن حجم صادرات النفط الخام العراقي خلال يناير الماضي كانت أكثر من مليون و800 ألف برميل بقليل حققت عائدات بقيمة مليارين و150 مليون دولار فيما شهد شهر فبراير تصدير أكثر من مليون وسبعمائة ألف برميل بعائدات بلغت أكثر من مليار و800 مليون دولار».
وأضاف أن «معدل التصدير في مارس بلغ مليونين و800 ألف برميل وحقق عائدات بلغت مليارين و400 مليون دولار وأن معدل التصدير لأبريل بلغ مليوناً و821 ألف برميل بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار». وأوضح أن «حجم الصادرات في مايو الماضي ارتفعت لتصل الصادرات إلى مليون و950 ألف برميل محققة عائدات بلغت ثلاثة مليارات و300 مليون دولار».
وقال وكيل وزارة النفط «إن الشحنات المباعة من النفط خلال الأيام الأربعة الماضية تتجاوز ال60 دولارا للبرميل.
(البيان)