أكد نائب بحريني على أهمية تفعيل مكافحة الفساد على صعيد القطاعين الخاص والعام، مشيداً بالقرار الحكومي الخاص بانضمام البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أكد عضو كتلة الوفاق البحرينية النائب جلال فيروز على أن «الانضمام بحد ذاته أمر جيد»، لكنه اعتبره «ليس كافياً» ما لم تتبعه خطوات عملية من أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية، وعلى رأس ذلك، إنشاء وطنية عليا للنزاهة ومكافحة الفساد الإداري.
وأكد على أن «عدم وجود قضايا ضد المفسدين في القطاع العام أمر مستغرب»، بقوله إن «أطرافا حكومية تسمعنا توجيهات بأهمية مكافحة الفساد، وان هناك قلقا كبيرا إزاء هذا المرض المتفشي وآخر تأكيد على مكافحة الفساد هو ما ذكره ولي العهد مؤخراً، إلا أننا لا نجد من الجهات المختصة متابعة إلى هذه التوجيهات».
وشدد النائب البحريني على أهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب من اجل إصدار المزيد من التشريعات في مجال مكافحة الفساد، كقانون كشف الذمم المالية الذي طرحته كتلة الوفاق بداية الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن ذلك «يستدعي مزيداً من الشفافية والجدية من طرف الحكومة».
على صعيد آخر، بدأت كتلة الوفاق تقويم عملها في دور الانعقاد الماضي، والتي تشمل أداء أعضائها، وضع إستراتيجية الكتلة لدور الانعقاد المقبل، وستكون الجلسات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع ولمدة أربع ساعات طوال الشهر الجاري.
وأوضح مصدر أن «التقويم سيكون بدءاً من أداء رئيس الكتلة علي سلمان، ومدى التزامه بقراراتها في دور الانعقاد الماضي، وتنفيذه للمسئوليات التي أنيطت به»، لافتاً إلى «ملاحظات لدى عدد من النواب على أداء رئيس الكتلة نيابياً، وما نفذه من مسؤوليات وقرارات على المستوى السياسي والإعلامي».
وأشار إلى أنه «ضمن المحاور التي سيدور حولها تقويم الأداء، ما يتعلق بالأداء السياسي للكتلة داخل المجلس النيابي وخارجه، وكذلك الأداء على المستوى الإعلامي، إضافة إلى علاقة الكتلة مع القوى السياسية والكتل النيابية الأخرى داخل المجلس».
ولفت إلى أن «هناك محورا آخر ستتناوله الجلسات يتعلق بأولويات الكتلة، والأدوات البرلمانية التي استخدمتها في تحقيقها، فضلا عن النظر في وضع إستراتيجية للكتلة لدور الانعقاد المقبل».
يشار إلى أن مصادر قريبة من جمعية الوفاق أشارت إلى أن الأمانة العامة ومجلس شورى الجمعية أبديا امتعاضاً من تصريحات سلمان بعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة بدعوى أن في ذلك خروجا عن الآلية التي تعتمدها الحركة في قراراتها.
العلاوة
30
صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي أن الوزارة ملتزمة بصرف الدعم المالي للمواطنين المستحقين في 30 يونيو الجاري، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة بتاريخ 18 مايو الماضي.
وأضافت البلوشي في بيان أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات يعملون على قدم وساق لإعداد كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لهذا «المشروع الضخم»، لافتة إلى أن «كل ما يُنشر خلاف ذلك الأمر عار عن الصحة تماماً».
وأوضحت أنه «سيستفيد من الدعم المالي للمواطنين الذين تقل دخولهم عن 700 دينار بحسب الاتفاق الذي تم مسبقاً بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد الفئات المستحقة للدعم.
المنامة ـ غازي الغريري