شدد رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي على أهمية ان تكون هناك جهة رقابية تباشر دورها بالرقابة على اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتكون تابعة لمجلس النواب. فيما اشار النواب الى ان اقالة اثنين من مدرائها العامين تدلل على مصداقية هذه الشكوك والملاحظات التي يبديها اعضاء المجلس صادقة، في وقت منعت المفوضية قائمة احد الأحزاب الكردية من المشاركة في الانتخابات.
وقال بيان اصدره مكتب السامرائي لدى استقباله امس ساندرا ميتشل مسؤولة فريق الأمم المتحدة في المفوضية العليا للانتخابات «ان النظام الداخلي للمجلس خول اللجنة القانونية فيه الاشراف المباشر على عمل المفوضية في كافة مراحل العملية الانتخابية» مؤكدأ أنه يجب أن لا تكون هناك أسرار في الانتخابات ». وشدد على« أهمية ان تكون هناك جهة رقابية تباشر دورها بالرقابة على اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتكون تابعة لمجلس النواب».
من جهة اخرى نقل البيان عن ميتشل قولها «ان دور الامم المتحدة يقتصر على الدعم الفني واللوجستي لعمل المفوضية وتقديم النصح في المجالات التي تطلب المفوضية العليا للانتخابات النصح فيها».
الى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم:« ان هناك الكثير من الملاحظات على اداء عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال ادارتها لعملية الانتخابات الماضية».
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء«نينا» ان« البعض من اعضاء مجلس النواب يرى ان هناك اشكاليات كبيرة قد ارتكبتها المفوضية» ، مشيرا الى«ان اقالة اثنين من مدرائها العامين تدلل على مصداقية هذه الشكوك والملاحظات التي يبديها اعضاء المجلس». واوضح«انه لابد ان يتم الايضاح من المفوضية حول عملها والاخفاقات التي جرت اثناء الانتخابات الماضية».
من جهته قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر«ان مفوضية الانتخابات مستقلة باسمها فقط، لكنها ليست مستقلة لانها تخضع للمحاصصة». واضاف في تصريح صحافي امس« ان العاملين فيها يمثلون الكتل السياسية ولهذا فهي ليست مستقلة». واقترح اسكندر« اعادة تشكيل هيكلية المفوضية على اساس مهني لتمثل جميع اطياف الشعب العراقي».
في غضون ذلك، أعلن حزب الحل الديمقراطي الكردستاني ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ألغت مشاركة القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها الحزب، في الانتخابات المقبلة، في إقليم كردستان.
وقال بيان أصدره حزب الحل الديمقراطي الكردستاني«ان المفوضية أصدرت قرارا تضمن إلغاء المصادقة على الكيان السياسي هيوا». وأضاف«ان المفوضية عزت سبب ذلك إلى اطلاعها على كتاب وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، أشار إلى ان حزب الحل الديمقراطي الكردستاني يعد إحدى الواجهات السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور عمله في العراق، والذي ينوي الدخول في الانتخابات ».
وأوضح البيان«ان «إننا كحزب مشارك في قائمة هيوا، ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية والقومية، لنا الحق بتوضيح الأمور، وإن الحزب سيصدر توضيحا للرأي العام العراقي يسلط فيه الضوء على قرار المفوضية الذي صادر حقنا الدستوري بالترشيح والانتخاب».
بغداد-«البيان» والوكالات