رفضت لجنة حكومية اسرائيلية أمس مشروع قرار تقدم به حزب«اسرائيل بيتنا»اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يفرض على الاسرائيليين ان يقسموا يمين الولاء للدولة العبرية. كما تراجعت عن حظر فعاليات إحياء مناسبة النكبة التي تقدم بها عرب 48.
وصرح مسؤول إسرائيلي لوكالة«فرانس برس« ان» اللجنة التشريعية رفضت مشروع القرار باغلبية ثمانية اصوات الى ثلاثة». ورغم ان نواب«اسرائيل بيتنا» يمكنهم متابعة هذا المشروع واعادة طرحه امام البرلمان، الا ان قرار اللجنة الحكومية يجرد مشروع القانون من الموافقة الحكومية ويقلل فرص المصادقة عليه وتمريره كقانون.
وينص مشروع القانون على انه سيتوجب على المواطنين الاسرائيليين «ان يقسموا يمين الولاء لاسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية وديموقراطية، ولرموزها وقيمها ولخدمة الدولة»وخصوصا في اطار الخدمة العسكرية.
ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب الذين يشكلون 20% من عدد سكان الدولة العبرية، وكذلك المجموعة اليهودية المتشددة المعفاة من اداء الخدمة العسكرية الالزامية في اسرائيل. وتعد اسرائيل 2,1 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة.
وعقب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة على قرار الحكومة الاسرائيلية بالقول إن«موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الحازم والقاطع وتحذيرنا من أن تمرير القانون سيؤدي إلى العصيان المدني أدى إلى رفض الحكومة للاقتراح، كما أن موقفنا الحازم الذي أكد على أننا سنحيي ذكرى النكبة رغم أنفهم دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالقانون».
وأكد النائب زحالقة أن«رفض القانون من قبل الحكومة لايعني وقف القوانين العنصرية، فهناك عشرات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست وهي خطيرة، ففي الأسبوع الماضي أقر قانون يقضي بسجن كل من يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية، ويحول النقاش السياسي إلى قضية جنائية». وأردف النائب زحالقة: «علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازماً وقاطعاً،.
(وكالات)