أعلنت الحكومة العراقية أمس حرصه على اغلاق الملفات العالقة مع الكويت.

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ «أن الحكومة العراقية مهتمة كثيرا وحريصة على إغلاق الملفات العالقة مع دولة الكويت الشقيقة». واشار الى «رغبة الحكومة الثابتة والأكيدة بتطوير العلاقات مع شعب ودولة الكويت بما يُنهي تبعات المرحلة السابقة وتأثيراتها على تطور العلاقات بين البلدين ، وأن يتطلع البلدان لعلاقات أخوة وجوار وشراكة اقتصادية وتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

وأكد الدباغ «إهتمام الحكومة العراقية بأن يتفهم الأشقاء في الكويت بحرص العراق التام على معالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات الكويتية وباقي القضايا العالقة ضمن الإمكانيات الممكنة والمتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين الذين غيبهم نظام صدام وكذلك الآلاف من العراقيين عن عوائلهم». حسب البيان.

كما شدد شدد على أن الحكومة تحرص «على أن لا تبقى هذه الملفات عقبة لخروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فُرضت عليه مع الرغبة والتوجهات الجديدة للنظام الجديد في العراق بأنه لم يعد مهدداً للأمن والسلم في المنطقة والرغبة الصادقة بالتعاون ثنائياً بحل هذه الملفات».

وفي السياق قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله انه على العراق تطبيق القرارات الدولية أولاً قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.

وأوضح الجارالله لصحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس ان الكويت تتفهم «حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق».

الا انه اكد انه «في الوقت نفسه هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها».

واعتبر الجارالله ان «الامم المتحدة شريك ويجب ان تبقى ضامنة لهذه الالتزامات طالما انها صدرت تحت الفصل السابع من الميثاق، وندرك تماما انه عندما نتحرك لكي تبقى هذه الالتزامات تحت هذا الفصل ندرك ايضا انها لا تعيق العراق الشقيق من ان يعود الى المجتمع الدولي».

كما شدد المسؤول الكويتي على ان بلاده تتمنى العراق «الازدهار وتحرص على العلاقات القائمة على الاحترام وفهم المصالح المتبادلة للطرفين مع وجود علاقات متميزة دائما».

وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.

وبعد ست سنوات من سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يكرر العراق المطالبة برفع العقوبات خصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات.

وسبق للعراق ان دفع 13 مليار دولار كتعويضات الى الكويت وما زال عليه ان يدفع تعويضات اخرى بقيمة 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار.

بغداد- «البيان» والوكالات