انطلقت أمس في العاصمة السنغالية داكار جلسات «حوار داكار» بين الأطراف السياسية في موريتانيا وسط تفاؤلٍ حذر بين الفرقاء في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها بعد نحو عشرة أيام.
وذكر رئيس وفد الحكومة سيد أحمد ولد الرايس أن الانتخابات الرئاسية «ستنظم في موعدها، ما لم تتقدم المفاوضات الجارية وتقتنع الأطراف السياسية المناوئة للحكم بالمشاركة فيها»، مشيراً إلى استعداد الوفد «تأجيل الانتخابات إذا وافقت المعارضة على المشاركة فيها».
وبدوره، أكد رئيس «تكتل القوى الديمقراطية» في موريتانيا أحمد ولد داده وأحد المشاركين في الحوار أن ما يهم المعارضة «ليس مدة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإنما ظروف إجرائها وشفافيتها ونزاهتها». وذكر ولد داده في مؤتمرٍ صحافي أن المعارضة «لا تشترط مدة زمنية محددة للمرحلة الانتقالية، وإنما تريد توفير ظروف مواتية لانتخابات نزيهة وشفافة».
وكان الرئيس السنغالي عبد الله واد ترأس الجلسة الافتتاحية، مطالباً الأطراف في كلمته «بعدم الخروج من القاعة ما لم تتفق على موعد محدد للانتخابات ينهي الانقسام الحاصل بين الموريتانيين». وكان واد التقى الليلة قبل الماضية أعضاء الوفود الموريتانية الثلاثة، وذكرهم بمرتكزات «لجنة الاتصال الدولية» الرافضة للانقلابات.