انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس عمليات الاحتجاز الإداري في الأردن، وطالبت بوضع حد لها. وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان ان «على السلطات الاردنية ان توقف العمل بالاحتجاز الاداري وان تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة».
وأوضح التقرير ان «هناك أكثر من عشرة آلاف حالة من الاحتجاز الاداري سنويا، وعدد المحتجزين اداريا يمثل نحو خمس نزلاء السجون الاردنية» العشرة. وينتقد التقرير «تحايل المحافظين وغيرهم من المسؤولين بشكل متكرر على نظام العدالة الجنائية حين يحتجزون أشخاصاً بأوامر إدارية ودون مراجعة قضائية».
«ا.ف.ب»