كشف نائب عراقي أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يعتزم إجراء تعديل وزاري قد يطال 10 وزراء من أجل تنشيط أداء حكومته التي دخلت عامها الرابع في العشرين من الشهر الجاري وان التغيير سيعتمد على ثلاث مراحل لاجراء تعديل وزاري يتناسب مع ظروف الواقع الحالي.

فيما كشف وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي عن وجود تحركات مبكرة من قبل قوى سياسية لاختيار رئيس وزراء شيعي من خارج كتلة الائتلاف الموحد بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 30 يناير 2010.

وقال النائب عباس البياتي في تصريح صحافي «ستشمل المرحلة الأولى ملء الشواغر الوزارية التي استقال وزراؤها ومنها وزارات الزراعة والمرأة والتجارة». وأضاف «ستركز المرحلة الثانية على تغيير من 2-3 وزراء من مختلف الكتل لاسباب تتعلق بالادارة وتنشيط الجهد الحكومي بينما سيسعى رئيس الوزراء الى تغييرات أكثر وأوسع وأشمل قد تطال 7 إلى 10 وزراء».

وتابع البياتي أن المالكي «سيكتفي في الوقت الراهن بالمرحلتين الأولى والثانية بالدرجة الأساس، ومن ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة التي تحتاج إلى مشاورات ووقت أطول».

إلى ذلك، قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب علي العلاق ان المالكي يرى ان هناك عدداً من الوزارات بات من المهم تغيير وزرائها لتحسين الاداء الحكومي ولتقديم خدمات افضل للمواطنين. وذكر ان مسألة التعديل الوزاري محل حوار وتفاهم بين رئيس الوزراء والكتل التي ينتمي اليها الوزراء وسيتم في القريب العاجل طرح هذا المشروع.

في غضون ذلك، رجح القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب يشمل التعديل الوزاري الوزارات الشاغرة، مثل: الزراعة والمرأة والتجارة، مبينا ان تعيين اي وزير سيحتاج الى تصويت البرلمان.

وقال الاديب ان «تعيين أي وزير سيحتاج الى تصويت البرلمان ما يستدعي رئيس الوزراء ان يتباحث مع الكتل الاخرى خاصة الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المعني». واستبعد ان «تتنازل الكتل عن حصصها الوزارية رغم انتقاد جميع الكتل للمحاصصة».

من جهته، قال رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير انه «لا توجد تفصيلات حول التغييرات الوزارية التي ينوي رئيس الوزراء إجراءها».

وأضاف الصغير في تصريح نقله عنه مكتبه الاعلامي أن «أصل التبديل لا يقلقنا، بقدر ما يقلقنا الذي سيأتي بديلاً عنهم، فهل يستطيع أن يحل المشكلة الوزارية؟». وتابع: «ليس لدينا حول هذا الموضوع قداسات معينة ممن يوجد في هذه الوزارة أو تلك، موقفنا يأتي باتجاه من سيأتي ليحل المشكلة، سيما وأن بعضها لا يتعلق بالوزراء، ولكن بطبيعة القوانين والنظام الذي تسير عليه الوزارة نفسها».

البحث عن بديل للمالكي

على صعيد اخر، كشف وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أن هناك «تحركات مبكرة من قبل قوى سياسية لاختيار رئيس وزراء من خارج كتلة الائتلاف الموحد» بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 30 يناير 2010، محذراً من اختيار رئيس وزراء من خارج كتلة الائتلاف الموحد، بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الزبيدي في تصريح صحافي إن «هذه القوى تحاول ان يخضع رئيس الوزراء المقبل لوجهة نظرها، وهذا الأمر يفرض على الائتلاف الانتباه له، والعمل على تمتين صفوفه، وعدم السماح بحصوله، ومن المهم ان يحقق النتائج التي تمثل تطلعات الشعب العراقي وتقف بوجه أية محاولة لفرض الرأي».

بغداد - «البيان» والوكالات