عرضت كتلة «الوفاق» النيابية تعديلين على مرسوم قانون الدوائر الانتخابية سيعرضان في جلسة مجلس النواب أمس، في الوقت الذي وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الأخيرة في دور الانعقاد الثالث على قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، ومرتبات الوزراء.
ورفض مشروع قانون زيادة رواتب النواب، وأحال هذه الموضوعات إلى مجلس الشورى بصفه الاستعجال التي سيناقشها في جلسته الاستثنائية غداً الخميس، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر بفض دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب، على أن يكون بعد غد الجمعة آخر يوم من عمر المجلس التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب.
وأوضح عضو كتلة «الوفاق» النائب جلال فيروز أن كتلته قدمت مقترحين يقضي الأول بجعل البحرين دائرة انتخابية واحدة، والثاني ينص على إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بحيث لا تزيد الكثافة الانتخابية بين دائرة وأخرى على 5 في المئة.
مؤكدا أن منطلقهم في تقديم هذين المقترحين هو اعطاء الخيار لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بينهما ما يرونه أفضل، لأن الدوائر الانتخابية الحالية، بحسب قوله، «تشكل نقضا للعدالة بين المواطنين وهو خلاف ما نص عليه الدستور» .
مشيراً إلى أن «المنظمات المعنية بالانظمة الانتخابية وكذلك الامم المتحدة تقر انه اذا لم يكن هناك تكافؤ للفرص في توزيع الدوائر الانتخابية فإن ذلك يعني نقضا لأصل الديمقراطية وهو يضع شرعية الانتخابات على المحك ويكون ذلك بمثابة الطعن في شرعية أية انتخابات». وأضاف أن الوضع الحالي في توزيع الدوائر لا مثيل له، حيث يصل الفارق الى أكثر من 1400 في المئة بين دائرة واخرى وفي ذلك تشويه للجانب الحضاري للبحرين «حتى لو كانت ديمقراطيتنا ناشئة».
وعن المقترح الثاني أشار إلى الأخذ بمبدأ الدائرة الواحدة باعتبار ان البحرين ذات مساحة جغرافية صغيرة. وشدد على أن الاتفاق على مشروع الدائرة الانتخابية الواحدة «سيعزز وحدة الشعب البحريني وينفي حالة الفئوية والطائفية بين افراد الشعب ولا يوزعهم الى مناطق وكذلك سيلغي ظاهرة نواب الخدمات».
إقرار المكافآت والرواتب
في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، ومرتبات الوزراء، ورفض مشروع قانون زيادة رواتب النواب، وأحال هذه الموضوعات إلى مجلس الشورى بصفه الاستعجال التي سيناقشها في جلسته الاستثنائية غداً الخميس.
وأقر المجلس بعد الاقتراح الذي تقدم به رئيس كتلة «الوفاق» النائب علي سلمان بشأن مشروع قانون تحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة وزير، والذي يقضي الاقتراح بعدم منح أية مزايا مالية لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أية مزايا مالية خلافاً للقانون.
المنامة ـ غازي الغريري