رجحت حركة «فتح» بدء مصر في دعوة لجان الحوار الفلسطيني لإجراء حوارات منفصلة عقب عودة مدير المخابرات المصرية عمر سليمان من زيارته المقررة هذا الأسبوع إلى واشنطن.،مؤكدة ان عدم توقيع أي طرف فلسطيني على الحل المصري للانقسام الفلسطيني سيخلق مشكلة جديدة و«يبقي حالة الانقسام والحصار».

وقال القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا في تصريحات إذاعية«إن لجان الحوار الخمس لم تتلق دعوة حتى الآن من القاهرة لاستئناف الحوارات لكن نتوقع أن تلتئم بعد عودة الوزير المصري عمر سليمان من زيارته إلى أميركا».

وكانت مصر أعلنت أنها ستدعو اللجان الخمس إلى عقد اجتماعات منفصلة في القاهرة لإجمال ما توصلت إليه من اتفاق حول كافة القضايا ، قبل أن يتم الإعلان عن الحل المصري إثر تعثر الحوار الوطني وعدم التوصل إلى اتفاق.وأوضح أبو النجا أن «مصر ستعلن في الخامس من شهر يوليو المقبل هذا الحل الذي سيكون مدعوما من الدول العربية ، مؤكدا أن إعلان الحل سيتبعه التنفيذ الفوري ووضع الآليات اللازمة للتطبيق».

وشدد أبو النجا على أن عدم توقيع أي طرف فلسطيني على الحل المصري للانقسام الفلسطيني«سيخلق مشكلة جديدة ويبقي حالة الانقسام والحصار».

وقال«عدم التوقيع سيخلق مشكلة في الطرف الفلسطيني وسيجعله محل اتهام في أنظار العالم ويعيد كل شيء إلى سابق عهده».وعما يثار حول اللجنة الأمنية المشتركة بين حركتي «فتح» و«حماس»، قال أبوالنجا إنه«لا توجد هناك أية لجنة»، مؤكداً أن «حركتي فتح وحماس لم تتفقا على إنشاء أية لجنة خلال الجولة الخامسة من الحوار في القاهرة».

من جهتها أكدت حركة «حماس» أنه من المبكِر الحديث عن وضع صيغٍ نهائيةٍ للحوار الوطني الفلسطيني .وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات لأحد المواقع المقربة من الحركة«إن أي اتفاق بين حركتي فتح وحماس لا بد أن يِنجَز في إطارالرزمة الواحدة وبتوافقٍ وطنيٍّ».وأوضح برهوم أن «حماس ليست ضد إنجاز الاتفاق في أقصر وقت مع التطبيق المتوازي في الضفة والقطاع »، قائلاً :«لكننا أمام مشهدٍ غريبٍ من قبل (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس يتعارض مع كل التوافقات الوطنية».

وأوضح أنه« لا بد من تقييمٍ شاملٍ من قِبل الفصائل الفلسطينية ومصر في ظل تحدِّي عباس الجديد المتمثل في تشكيله حكومة سلام فياض »التي وصفها «بغير الشرعية».

وحول وجهات النظر المصرية بتحديد تاريخ لنهاية الاتفاق ، قال الناطق باسم «حماس»إن« هذا التاريخ سيبقى مرهونًا بالتوافق في الملفات النهائية». على صعيد متصل أكد متحدثون في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة أن« عملية إعادة إعمار قطاع غزة من المنظور السياسي والتنموي والمجتمع المدني تتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة أو تشكيل لجنة أو هيئة وطنية عليا».

وكالات