يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته الاعتيادية اليوم تقرير لجنة الخدمات بشأن زيادة مكافآت الأعضاء ونائبي رئيسي مجلسي النواب والشورى، بعدما رفضت مادتين في مشروع القانون والتي تتعلق بإصدار الملك مرسوم لائحة موحدة حول مخصصات كل من رئيسي المجلسين ونائبي كل رئيس والأعضاء.
وانتهت لجنة الخدمات في اجتماعها أمس الأول من مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، حيث وافقت اللجنة على المشروع كما جاء من الحكومة مع طرح بعض التعديلات عليه.
من جانبه قال نائب رئيس كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إن «كتلته لن توافق على زيادة رواتب أعضاء مجلسي الشورى والنواب من 2000 إلى 2500 دينار، كما هو وراد في المشروع بقانون الأول المحال من الحكومة والخاص بزيادة مكافآت النواب».
وأشار المهندي إلى أن الكتلة غير مستعدة لتمرير هذه الزيادة، خصوصاً أن طلبات كتلته المتكررة برفع رواتب المواطنين قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، لاسيما اقتراح قانون زيادة رواتب الموظفين البحرينيين ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار شهرياً، وهو المشروع الذي قدمته الأصالة منذ عام2007 والمحتجز في أدراج مجلس الشورى منذ عام 2008.
وقال إن «زيادة رواتبنا ليس هو الهدف الذي نسعى إليه، ولم نطلب من الحكومة ذلك، بل طالبنا بزيادة رواتب المواطنين، وتحسين أحوالهم المعيشية، والتخفيف عن كاهلهم، ولازلنا نطالب السلطة التنفيذية بالتعاضد معنا وتمرير المقترحات التي تعود بالخير على الشعب».
وفي السياق قال النائب جاسم السعيدي «لا يعقل بتاتا أن نوافق على زيادة رواتب الوزراء ومكافأة النواب والشوريين في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من نقص في أهم الاحتياجات الأساسية ولا يمكن أن نقبل بتقاعد النواب وما زال المتقاعدون الذين أوصلونا لقبة البرلمان يئنون من مشاكلهم».
من جهته اعتبر عضو اللجنة المالية النائب عيسى أبوالفتح الكلفة السنوية لتقاعد النواب «زهيدة، مقابل ما يقومون به من محاربة الفساد، والمحافظة على المال العام»، مشيراً إلى أن «نظام تقاعد النواب معمول به في معظم برلمانات العالم، والبحرين لم تأت بجديد مخالف للأعراف البرلمانية».
المنامة - غازي الغريري