أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل ان خمسة أشخاص رشحوا أنفسهم حتى الآن لرئاسة إقليم كردستان.. فيما حذرت حكومة الإقليم من أن تأخير بغداد إرسال الميزانية الخاصة بالانتخابات سيعرقل سير العملية الانتخابية.
ونقلت وكالة كردستان للأنباء «آكانيوز» عن هندرين محمد صالح مدير مكتب المفوضية في أربيل قوله: «المرشحون الخمسة هم مسعود البارزاني، وحسين كرمياني، وكمال ميراودلي، وهلو إبراهيم احمد، وسفين شيخ محمد» مشيرا إلى أن أمس كان آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في الترشح لرئاسة الإقليم. وأوضح صالح أن هؤلاء «الذين رشحوا أنفسهم لمنصب رئاسة الإقليم هم من ذوي الماضي النظيف، وتتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة لهذا المنصب».
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب الترشح لرئاسة الإقليم الثلاثاء الماضي. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الخاصة ببرلمان كردستان ورئيس الإقليم في 25 يوليو القادم، وتشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية. في وقت سابق، بحث مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأحد، أسباب عدم إرسال ميزانية الانتخابات من قبل الحكومة المركزية الى الإقليم، بحسب موقع الاتحاد الوطني.
وذكر البيان الذي تلقت وكالة «أصوات العراق» نسخة منه أن مجلس الوزراء في الإقليم عقد اجتماعاً الأحد الماضي، برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه، وبحث «مسألة عدم إرسال الحكومة الاتحادية ميزانية الانتخابات وميزانية رواتب الموظفين حتى الآن». مشيرا الى ان «المجلس حذر من تأخر إرسال ميزانية الانتخابات، لانه سيخلف آثارا سلبية على العملية الانتخابية». وأضاف البيان ان «الحكومة الاتحادية تسعى الى خصم ميزانية الانتخابات من ميزانية اقليم كردستان»، فيما اعتبره المجلس «خلافاً لما جاء في الدستور العراقي حول ذلك».
وتضمن جانب اخر من الاجتماع، بحسب البيان «بحث مشاريع وقوانين الوزارات»، حيث «صادق المجلس على المقترحات المقدمة من الوزارات، ومنها تخصيص مقاعد دراسية لأبناء الشهداء لمواصلة الدراسة خارج إقليم كردستان»، فضلاً عن «مقترح وزارة الداخلية حول إصدار الجواز للإناث البالغات سن الرشد دون وجوب الحصول على موافقة ولي الأمر».
وأشار البيان الى ان المجلس ناقش ايضاً «مشروع قانون الجامعات الاهلية»، منوها الى ان «المشاريع تم رفعها الى برلمان كردستان».
إلى ذلك، أعلن عضوألا في اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان إقليم كردستان، الأحد، مقاطعته لجلسات اللجنة المالية التي تناقش موازنة الاقليم للعام 2009، احتجاجاً على عدم توحيد وزارتي المالية في حكومة الإقليم، وعدم تلبية الشروط التي طالبت اللجنة بتنفيذها لضمان الشفافية والدقة في الميزانية.
وقال هيوا مرزا صابر لوكالة «أصوات العراق» انه قرر «مقاطعة جلسات اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان لقناعتي بعدم إمكانية ضمان شفافية عالية، والوصول الى معايير جيدة في صرف ميزانية الاقليم قبل توحيد وزارتي المالية في الحكومة الحالية وبشكل كلي».
بغداد-«البيان» و(د.ب.أ)