أفاد تقرير فلسطيني أمس بأن الإجراءات الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية تحول دون تمكين القطاع الزراعي الفلسطيني من تصدير كميات تتلاءم وقدرته الإنتاجية وتحد من مجمل النشاط الزراعي.
وذكر التقرير الذي أعده مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) حول واقع القطاع الزراعي في الضفة الغربية أن الصادرات الزراعية تشكل 22 في المئة من إجمالي الصادرات التي تمر عبر أربعة معابر تجارية في الضفة وهي: الجلمة والطيبة وبيتونيا وترقوميا.
وأشار التقرير إلى أن «القطاع الزراعي في الضفة يساهم بنسبة 5% من الناتج القومي الإجمالي ويشكل واحداً من أبرز مكونات التجارة الخارجية، وأن السوق الإسرائيلية تعد السوق الرئيسية للمنتجات الوطنية إذ تستوعب نحو 47% من إجمالي المنتجات». ولفت إلى أن «القطاع الزراعي يعد ثاني أكبر قطاع لتشغيل الأيدي العاملة،إذ يعمل على تشغيل نحو 2 .15% من إجمالي الأيدي العاملة في الضفة».
ورصد التقرير جملة من العراقيل الإسرائيلية المفروضة على أنشطة القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إلزام الجانب الإسرائيلي سائقي الشاحنات بتحميل نوع معين من المحاصيل في كل شحنة أدى إلى زيادة كلفة الشحن التي يتحملها المصدر المحلي، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية غير المبررة المتبعة في تفتيش وفحص المنتجات المصدرة وتكرار عملية تنزيلها وتحميلها واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام الكلاب في فحص تلك المنتجات وفقاً لما هو معمول به في معبري الجلمة وبيتونيا.
«د.ب.أ»