اعتبر قانونيون ومحامون مصريون أن المتهمين باتا في مأزقٍ حقيقي بعد تحويل أوراقهما إلى مفتي مصر.
فطبقاً لنصوص القانون، فإنه بثبوت توجيه تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة في قضية قتل سوزان تميم، سيعاقب هشام طلعت مصطفى بعد أن تُكيف جريمته على أنها شراكة مع محسن السكري. وبحسب القانون، توصف عقوبة الشريك على أنها هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي وتتحدد تبعاً لنوع الجريمة.
لكن القانونيين لم يستبعدوا أن تكون هناك مفاجآت في محكمة النقض. ويعتبر هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين حيث يمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري. القاهرة-دار الإعلام العربية