وقع العراق ومصر اتفاقية تعاون في مجالي النفط والغاز خلال زيارة قام بها وزير النفط المصري سامح فهمي الى العاصمة العراقيةأمس الى بغداد، في الوقت الذي أعلن مسؤول عراقي رفيع ان مجلس الوزراء اقر خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية لا تقل عن 35 بالمئة.
ونقل بيان عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله ان «الاتفاق (مع مصر) ينص على ادخال الشركات المصرية للمساهمة في استكشاف وتطوير الحقول العراقية، فضلا عن عمليات حفر الابار، ومد الانابيب، وبناء الخزانات وغيرها». واضاف خلال لقائه نظيره المصري ان «الشركات المصرية تمتلك الخبرة الجيدة في مجال تطوير الحقول النفطية وستقوم بتصنيع المعدات لصالح العراق باسعار مخفضة» مشيرا الى «دعوة الشركات المصرية للدخول في جولات التراخيص المقبلة لتأهيل الحقول».
بدوره، أكد فهمي وجود «فرص كبيرة للشركات المصرية في تطوير قطاع النفط والغاز العراقي (...) سنلعب دورا مهما في التطوير والتعاون» واضاف ان «الفترة المقبلة ستشهد تعاونا استراتيجيا في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والامنية».
في موازاة ذلك أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ «قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية استنادا الى احكام مادتين دستوريتين مع الاخذ في الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة باضافة مادة تنص على تطبيق احكام ضريبة الدخل لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص على ان لا تقل عن 35%».
واضاف ان «الموافقة تاتي (...) ضمانا لحق العراق في فرض ضرائب على ما يستخرج ويصنع من النفط ومشتقاته من قبل شركات تم التعاقد معها وضمان استيفاء هذه الضرائب للاستفادة منها للدخل الوطني». وتابع «اعدت وزارة النفط مشروع القانون لتعديل مبلغ ضريبة الارباح التي تفرض على الشركات الاجنبية العاملة في العراق وبالتنسيق مع وزارة المالية بما يحقق المصلحة العامة».
واكد الدباغ ان «وزارة المالية اقترحت تعديل الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 49 العام 2004 ليكون نصه كالتالي +تخضع شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق او فروعها او مكاتبها والمتعاقدون من الباطن معها لضريبة دخل بنسبة 35% من دخلها المتحقق في العراق عن العقود المبرمة معها».