أودع المرشح للرئاسة الجزائرية محمد السعيد أول من أمس ملف اعتماد حزب سياسي جديد باسم «حزب الحرية والعدالة». وسيشرع الحزب الجديد في النشاط الرسمي بعد 60 يوما هي المهلة التي يحددها القانون لوزارة الداخلية لدراسة الملف والرد.
وفي حال لم يتم الرد خلال هذه الفترة فإن الحزب سيعتمد آليا دون انتظار ترخيص من السلطات. ويتضمن الملف طلبا بالتأسيس ومشروع القانون الأساسي والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي وقائمة بأسماء 44 عضوا مؤسسا موزعين على 30 ولاية.
وأكد بيان أصدرته القيادة المؤقتة للحزب أول من أمس أن الحزب معارض ويرمي إلى التغيير السلمي للسلطة. وجمع محمد السعيد واسمه الحقيقي محند أوسعيد بلعيد في مساره المهني بين قطاعي الإعلام والدبلوماسية، وهو صحافي سابق في التلفزيون منذ بداية سبعينات القرن الماضي وصار مديرا لجريدة «الشعب» الحكومية ثم لمركز تلفزيوني وسفيرا للجزائر لدى لبنان.
من جهة أخرى، علمت «البيان» من مصادر برلمانية أمس أن الداخلية بصدد إعداد خطة «لتنقية الساحة السياسية» من التنظيمات الزائدة التي لم تعد تمثل ثقلا سياسيا كما تنوي إلغاء اعتماد آلاف من الجمعيات والمنظمات التي صارت تنتشر كالفطر وصار عددها أكثر من 50 ألف جمعية معظمها لا تقدم خدمة للمجتمع.